اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-24 16:42:00
2026-07-24T13:42:58+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – اربيل شهدت اسواق المحروقات في اقليم كوردستان خلال الايام الماضية توترات ملحوظة، تمثلت بأزمة حادة في توفير مادة البنزين، بالتزامن مع قرارات حكومية تهدف الى خفض أسعاره لتخفيف الأعباء عن المواطنين. ورغم الجهود الرسمية للسيطرة على السوق، إلا أن التناقض في التطبيق الميداني والآليات التنفيذية أدى إلى ظهور اختناقات مرورية. أمام محطات تعبئة الوقود -الحكومية والخاصة- فيما أغلقت منافذ أخرى أبوابها أمام المستهلكين، مما أدخل الأزمة إلى مرحلة تتطلب معالجة عاجلة وميدانية. جولة ميدانية: الإغلاقات والشاشات الفارغة. وجابت كاميرا وكالة شفق نيوز عددا من شوارع المدن الرئيسية لرصد الواقع الميداني، حيث بدت الصورة مختلفة عما نصت عليه القرارات الرسمية. وأغلقت أعداد كبيرة من المحطات الخاصة أبوابها بشكل كامل، لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل هوامش الأسعار الجديدة التي لا تغطي تكاليف الاستيراد والنقل. في المقابل، زادت محطات الوقود لافتات رقمية أخرى كتبت على شاشات عرض الأسعار عبارة «البنزين غير متوفر»، ما أثار بلبلة واسعة بين السائقين حول أسباب الاختفاء المفاجئ للمادة. ورغم القرارات والتوجيهات الصادرة إلا أن ملامح الأزمة تظهر بوضوح في شوارع مدن المنطقة التي شهدت تراجعا ملحوظا في حركة المركبات. وفضل العديد من المواطنين عدم الخروج حفاظا على ما تبقى من وقود في سياراتهم، أو إيقافها بشكل كامل. في حين واصلت بعض المحطات بيع البنزين التجاري من النوع «العادي» بسعر وصل إلى 850 دينارا للتر، ما دفع أعدادا كبيرة من السائقين للتوافد عليها بحثا عن الوقود اللازم لمزاولة عملهم. شهادات المواطنين: طوابير طويلة وأسعار مرتفعة. وفي جولة مقابلات أجرتها الوكالة مع عدد من المتضررين، قال أحمد محمد، سائق سيارة أجرة: “نرحب بكل خطوة تسعى إلى خفض الأسعار ومساعدة المواطن، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ العملي، فأنا أتصفح أكثر من أربع محطات منذ الصباح لأجد أنها إما مغلقة أو تعلن عن عدم توفر الوقود، وعندما وجدت محطة مفتوحة تبيع بـ 850 ديناراً للتر، اضطررت للوقوف في طابور استمر أكثر من ساعتين”. وأعرب محمد عن أمله في فرض رقابة صارمة لضمان توفير المادة بالسعر الرسمي المدعوم. من جانبهم، اشتكى ركاب سيارات الأجرة من ارتفاع قيمة الأجرة بما لا يقل عن 1000 دينار عراقي بسبب الأزمة. وأكد أغلبهم -وهم من ذوي الدخل المحدود- أن الغلاء المرتفع أثقل كاهلهم في ظل تراجع النشاط التجاري والقدرة الشرائية في المنطقة إلى مستويات وصفها التجار وأصحاب الكسب بأنها الأصعب منذ عقود. ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة تأخر صرف الرواتب، وتأثير التوترات الإقليمية على الواقع الاقتصادي المحلي. من جهته، أشار المواطن كروان عبدالله (موظف حكومي) إلى أن الأزمة أصبحت مرهقة جداً، قائلاً: «السيارة هي وسيلتي الوحيدة للوصول إلى مكان عملي، نتفاءل عندما نسمع عن قرارات تخفيض الأسعار، لكننا نتفاجأ بغياب المادة عن الميدان أو استمرار بيعها بأسعار مرتفعة وسط زحام شديد». وطالب عبدالله الجهات المعنية بالتدخل السريع وإيجاد آلية تضمن التزام جميع المحطات بالتسعيرة الجديدة وتوفير المخزون الكافي لإنهاء قوائم الانتظار. أسعار خيالية واختفاء الفئات المرتفعة. وكان سعر ليتر البنزين عالي الأوكتان (السوبر) قد وصل إلى نحو 2000 دينار عراقي، المتوسط (المحسن) إلى نحو 1750 ديناراً، والعادي (العادي) إلى أكثر من 1300 دينار في محطات الوقود التجارية غير المدعومة، قبل أن تختفي هذه الفئات تقريباً من معظم المحطات، ولم يتبق سوى «الكيروسين» والغاز السائل. مواقف رسمية تأتي هذه التطورات في وقت أكد المتحدث باسم محطات الوقود في محافظة السليمانية بهمن قادر دعم أصحاب المحطات لقرار حكومة إقليم كردستان تحديد سعر ثابت، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة هامش ربح مناسب للمحطات دون وضع أعباء إضافية على المواطنين. في المقابل، أعلنت محافظة أربيل تخفيض سعر لتر البنزين “العادي” في جميع المحطات إلى 850 ديناراً تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الثروات الطبيعية. وأكد محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره وكالة شفق نيوز، الثلاثاء الماضي، أن “نحو 280 محطة وقود في المحافظة أبدت التزامها بالتسعيرة الجديدة بعد أن تجاوز السعر حاجز الألف دينار”، مبينا أن القرار ملزم لجميع التجار والموردين، مع استمرار توزيع البنزين المدعوم حكوميا بسعر 750 دينارا يوميا. كما أكد خوشناو أن فرق الرقابة ستقوم بالمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام لمنع الاحتكار. وأعلن وزير الموارد الطبيعية، كمال صالح محمد، تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين في جميع المحطات، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين. وبموجب كتاب صادر عن الوزارة، تقرر استمرار توزيع البنزين المدعوم من النوعية “العادية” بسعر 750 ديناراً للتر الواحد وفق الآليات السابقة، مع تكثيف الجهود لطرح أكبر كمية ممكنة في الأسواق، بالإضافة إلى تحديد سقف للبنزين التجاري “العادي” بما لا يتجاوز 850 ديناراً للتر الواحد. وتأتي هذه القرارات بعد أن سمحت وزارة الثروات الطبيعية باستيراد الوقود مطلع الشهر الجاري، بهدف معالجة النقص والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي أرجعته أوساط اقتصادية إلى تقلبات الأسواق العالمية وتحديات العرض والطلب.
