اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 18:56:00
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب طه الدفاعي رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضائها، استضافت اليوم الاثنين، رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه وعدد من المديرين، لمناقشة الأداء الإداري والمالي لدوائر الديوان والمعوقات التي تعترض عمله”، مبينة أنه “خلال الاستضافة، تم مناقشة الأداء المالي والإداري لدوائر الديوان والعوائق التي تعيق عمله”. وتم عرض جدول أعمال موسع تضمن مناقشة أهمية تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والتعديلات المقترحة عليه، وتمحورت المداخلات حول إمكانية التحول من الرقابة اللاحقة والتدقيق إلى الرقابة المسبقة، فضلا عن التعرف على إجراءات الديوان فيما يتعلق بالحوكمة والأتمتة وخطط تطوير عمله. وتابعت، أن «أعضاء اللجنة أثاروا تساؤلات حول اقتصار عمل الديوان على رصد المخالفات بعد حدوث أضرار وهدر للمال العام». وشدد أعضاء لجنة النزاهة على “ضرورة أتمتة العمل الرقابي والتحول إلى التعامل الإلكتروني (الرقمنة) بدلا من المراسلات الورقية لمعالجة بطء إنجاز تقارير الرقابة في التعامل مع الكم الهائل من الملفات في ظل قلة عدد موظفي الديوان المخصصين للتدقيق”. كما استعرض النواب بعض المخالفات وشبهات الفساد والدور الاستباقي للديوان في كشف هذه المخالفات، مؤكدين «ضرورة التحقيق في تضخم ثروات بعض المديرين والمسؤولين الذين حصلوا سابقاً على تقييمات إيجابية». وتناولت الاستضافة القضايا الخدمية والمالية التي تمس حياة المواطنين، أبرزها التحقيق في الأساس القانوني لتحصيل الرسوم المالية من المواطنين تحت مسميات مختلفة في مديريات الجوازات والمرور وشركات الاستثمار وإدارات تسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن رسوم زيارة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى التطرق إلى آليات ضبط إيرادات المنافذ الحدودية، وعقود الخصخصة لفحص البضائع، وصناديق إعادة الإعمار، وتقييم أداء المحافظات والوزارات في تنفيذ المشاريع المتعثرة. من جهته، أشار رئيس ديوان الرقابة المالية إلى أن “هناك تعارض مع قانون الديوان، وخصوصاً مع هيئة النزاهة، ما يتطلب تعديلات على القانون الحالي”، مشيراً إلى أن “ديوان الرقابة المالية يرسل تقريراً شاملاً سنوياً إلى هيئة النزاهة والنيابة العامة والقضاء، ولا يتدخل في إجراءات الملفات المرسلة التي تحتوي على مؤشرات الفساد”. وأكد، “إرسال تقريره المتعلق بملفات وزارة النفط إلى هيئة النزاهة”. وأكدت اللجنة النيابية عزمها «إشراك لجان فرعية لمتابعة عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بشكل منتظم ومكثف، على غرار «إعلان حالة الطوارئ التنظيمية». كما أبدى ممثلون عن هيئة النزاهة استعدادهم الكامل لدعم الديوان تشريعياً لمواجهة أي ضغوط قد تعيق عمله في الحفاظ على المال العام، مؤكدين «استمرار المساءلة وانتظار الردود الكتابية الرسمية من الهيئة على الأسئلة والملفات المطروحة».
