اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-29 00:03:00
2026-03-28T21:03:10+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد عقدت مؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين لمناقشة البيانات المتعلقة بالمرأة العاملة في القطاعات الحيوية. ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تعزيز دور النساء والفتيات بدعم من كندا للشؤون العالمية، ويركز على تقييم الإحصاءات في مجالات الصحة والتعليم والتمثيل السياسي والعدالة، وأبرز المشاكل التي تقف في طريق رسم صورة دقيقة لواقع المرأة العراقية. وأوضح رئيس فرع منظمة “الصحفيون” في العراق محمد الباسم، أن “المنظمة وهي كيان كندي، أطلقت مشروعاً بعنوان تعزيز صوت النساء والفتيات في العراق، بهدف تمكين المرأة في مختلف مجالات العمل، لا سيما في قطاعات الصحافة والعدالة والصحة”. وأشار في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن “المشروع يدور حول دراسة أرقام وبيانات تتعلق بواقع المرأة، من خلال ورقة بحثية أعدتها المنظمة، بمشاركة خبراء وباحثين ومحامين وناشطين”، لافتا إلى أن “المناقشات تناولت ملفات عديدة منها وجود المرأة في سوق العمل، إضافة إلى التحديات والتحرشات التي تتعرض لها المرأة”. وأشار إلى أن “المشروع يسعى للخروج بأوراق سياسية وتشكيل مجموعات ضغط قادرة على التأثير في مراكز صنع القرار داخل العراق، بهدف دعم المرأة وخلق فرص حقيقية تعزز دورها ومشاركتها في المجتمع”. من جانبها قدمت حنان البحراني التدريسية في الجامعة العراقية خلال اللقاء ورقة بحثية بعنوان فجوات البيانات حول المرأة في العراق، قامت خلالها بتحليل مدى توفر البيانات المتعلقة بالمرأة، وتحديد طبيعة البيانات المتوفرة ومصادرها سواء في المؤسسات الحكومية أو التقارير الرسمية. كما سعت الورقة إلى الكشف عن أسباب عدم توفر هذه البيانات جزئيا أو كليا، مما يعيق فهم واقع مشاركة المرأة واحتياجاتها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المصادر الحكومية المعنية بالإحصاءات، مثل الجهاز المركزي للإحصاء، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة التخطيط. وأوضحت البحراني، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “ورقتها تضمنت خمسة محاور رئيسية، وهي تمثيل المرأة في الحكومة، من خلال دراسة مدى تواجدها في مؤسسات الحكم ومواقع صنع القرار. ويركز المحور الثاني على مدى استشارة الحكومة للمنظمات النسائية في التشريعات والسياسات العامة، فيما تناول المحور الثالث حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وناقش المحور الرابع فرص حصول النساء والفتيات على التعليم، في حين ناقش المحور الرابع فرص حصول النساء والفتيات على التعليم. أما المحور الخامس فيسلط الضوء على مدى وصول المرأة إلى العدالة، من خلال تقييم قدرتها على الوصول إلى النظام القضائي وحقوقها القانونية. تلعب البيانات المتعلقة بالمرأة دورًا مهمًا في مساعدة الجهات المعنية والباحثين على تحديد واقع المرأة. ويؤكد المحاضر علاء نجاح أن البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنساء والفتيات تمثل أساساً أساسياً لأي دراسة أكاديمية أو بحث علمي، فلا يمكن إكمال أي دراسة دون الاعتماد على أرقام دقيقة ومؤشرات واضحة. وأشار نجاح في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن “هذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بشريحة المرأة”، لافتا إلى أن “هناك ضعفا كبيرا في توفر البيانات الخاصة بالمرأة في مختلف القطاعات”، لافتا إلى أن “هناك نقصا في الإحصائيات المتعلقة بالمرأة العاملة وغير العاملة، وأن ما هو متوفر حاليا يقتصر على البيانات المحدودة التي تصدر أحيانا عن بعض الجهات الحكومية أو يتم جمعها من خلال الجهود الفردية للصحفيين والإعلاميين”. ويؤكد أن “القطاع الصحي يعاني بشكل خاص من هذا النقص، خاصة فيما يتعلق بالأمراض النسائية مثل فقر الدم والسرطانات ومشاكل الولادة والرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على تطوير علاجات حقيقية لهذه الفئة”. وفي الجانب السياسي، لفت نجاح إلى أن “تمثيل المرأة في مجلس النواب الذي يضم 329 عضوا، يضم نحو 84 امرأة، وهو تمثيل يعتمد على نظام الكوتا وليس نتاج عملية انتخابية حقيقية، ما يعكس ضعف المشاركة السياسية الفعالة، إضافة إلى وجود إشكاليات في قوانين الانتخابات”، لافتا إلى أن “العديد من الدراسات الأكاديمية والاجتماعية والإعلامية لا تزال على الرف، رغم اعتمادها على بيانات وإحصائيات مهمة يمكن للجهات المعنية الاستفادة منها”. خاصة وزارة التخطيط، وعدد من الوزارات والقطاعات بدوره، يرى المحلل السياسي علي الحبيب أن “إحدى المشاكل التي يعاني منها العراق هي أزمة البيانات، ومشكلة الشفافية، وغياب التشريعات”. وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن “العديد من القوانين موضوعة على الرفوف في مجلس النواب، من بينها قانون حق الوصول إلى المعلومات، الذي يعد أحد العوائق التي تواجه الإعلاميين والباحثين”، لافتا إلى أن “هناك فوضى في المؤسسات العراقية لأنها لا تعمل بشكل حقيقي لبناء قاعدة بيانات، كما أن بيانات وزارة التخطيط تعتمد على التقديرات أكثر من الواقع”.
