اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-20 11:58:00
2026-07-20T08:58:23+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – الانبار أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية في محافظة الانبار مؤيد الدليمي، أن العلاقة الاقتصادية بين المحافظة والحكومة الاتحادية مبنية على التكامل والتنسيق في إعداد الموازنة وتمويل المشاريع، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية وتأخر صرف التخصيصات المالية واختلاف الأولويات التنموية، وهو ما ينعكس على الوتيرة التنفيذ. المشاريع والتنمية. وبحسب الدليمي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن محافظة الأنبار تعتمد بشكل كبير على التخصيصات المالية الواردة من الموازنة الاتحادية لتمويل المشاريع والخدمات العامة، فيما تبقى مصادر التمويل المحلية محدودة وغير كافية لتغطية الاحتياجات التنموية، رغم امتلاك المحافظة إمكانيات اقتصادية يمكن تطويرها واستثمارها. وأضاف أن المحافظة لا تحصل دائما على مستحقاتها المالية بشكل منتظم، لافتا إلى أن حجم التخصيصات الحالية لا يتناسب مع المساحة الجغرافية للأنبار، ولا حجم الأضرار التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، ولا مع احتياجاتها في مجالات إعادة الإعمار والتنمية. وبحسب الدليمي فإن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المحلية هي تأخر صرف التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية، مبينا أن قرارات الموازنة تنعكس بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع والخدمات، إذ أن توفير الأموال يؤدي إلى تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات، فيما يؤدي تخفيض أو تأخير التخصيصات إلى تعطيل المشاريع وتأجيل خطط التنمية. وأشار إلى أن تأخر صرف الأموال الاتحادية يتسبب في توقف العديد من المشاريع أو بطء تنفيذها، كما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤخر إنجاز مشاريع البنية التحتية والإعمار، فضلا عن زيادة التكاليف المالية للمشاريع. وفيما يتعلق بإيرادات المنافذ الحدودية، بين الدليمي أن الإيرادات السيادية وإيرادات المنافذ تنتقل إلى الحكومة الاتحادية، قبل أن يعاد تخصيص جزء منها إلى المحافظات وفق القوانين والقرارات المعمول بها. وأشار إلى أن الحكومة المحلية في الأنبار ترى أن ما تحصل عليه المحافظة لا يعكس حجم الموارد التي تحققها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات توزيع الإيرادات بما يحقق قدرا أكبر من العدالة. وأكد أن أبرز المطالب الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المحلية هي زيادة التخصيصات المالية، وتسريع تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتوسيع الصلاحيات المالية والإدارية، وزيادة حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية، ودعم المشاريع الاستثمارية، وتحسين البنية التحتية بما يعزز البيئة الاقتصادية. وأشار الدليمي إلى أن عددا من المشاريع الاستراتيجية لا تزال تنتظر الموافقات أو التمويل الاتحادي، أبرزها مشاريع الطرق الدولية، وتطوير المنافذ الحدودية، ومشاريع المياه والكهرباء، وإنشاء المناطق الصناعية، وتأهيل البنية التحتية في المدن المتضررة، إضافة إلى بعض مشاريع السكك الحديدية والاستثمار الصناعي. وخلص إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الحكومة الاتحادية ومحافظة الأنبار يتطلب ضمان انتظام التخصيصات المالية، وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية، وتحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحلية، واعتماد معايير عادلة في توزيع الموارد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة. من جهته، حذر المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد الكربولي، من أن تعثر المشاريع الحكومية أو توقفها لا ينعكس على نسب الإنجاز فحسب، بل يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية تمتد لسنوات، مؤكداً أن استمرار تأخير إطلاق التخصيصات المالية يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي في المحافظات وتأخير تحقيق التنمية. وقال الكربولي، خلال حديثه للوكالة، إن توقف المشاريع الاستراتيجية أو بطء تنفيذها له تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي، إذ يؤدي إلى تعطيل فرص العمل وتقليل حركة الأسواق المتعلقة بقطاع الإنشاءات والخدمات، إضافة إلى خسارة آلاف فرص العمل التي تعتمد عليها شرائح واسعة من العمال والمهندسين والمقاولين والمهن المساندة. ورأى أن أي مشروع متوقف لا يعني فقط تجميد موقع البناء، بل يعني أيضا تعطيل سلسلة اقتصادية متكاملة بدءا من شركات المقاولات وموردي مواد البناء، مرورا بقطاع النقل والخدمات، وصولا إلى الأنشطة التجارية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، ما يحد من تداول رؤوس الأموال داخل المحافظة ويؤثر على مستويات الدخل. وأشار إلى أن التأخير في تنفيذ المشاريع يؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليفها النهائية نتيجة التغيرات في أسعار المواد الأولية، وزيادة تكاليف النقل والعمالة، إضافة إلى الحاجة إلى إجراء تعديلات فنية أو تمديد العقود، وهو ما يضع أعباء مالية إضافية على الدولة كان من الممكن تجنبها لو تم صرف المخصصات في الوقت المحدد. وبحسب الكربولي، فإن المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، بما فيها الأنبار، هي الأكثر تضررا من تأخر التمويل، لأن معظم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية مرتبطة بالموازنة الاتحادية، ما يجعل أي تأخير في صرف الأموال ينعكس بشكل مباشر على مشاريع الطرق والجسور والمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات. وأضاف، أن “استمرار هذا الواقع يضعف ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية، لأن المستثمر يبحث عن بنية تحتية كاملة واستقرار مالي وإداري”، فيما ترسل المشاريع المتعثرة إشارات سلبية حول قدرة الجهات المنفذة على استكمال خطط التنمية وفق الجداول الزمنية المحددة. وختم الكربولي حديثه بالإشارة إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب ضمان انتظام التمويل، وتسريع إجراءات صرف التخصيصات، واعتماد خطط تنفيذية واضحة ومستقرة بعيدا عن التأخير الإداري، وبما يضمن استمرار المشاريع ولا تتحول إلى مشاريع متخلفة تستنزف المال العام وتؤخر التنمية الاقتصادية لسنوات.
