اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 21:25:00
2026-06-22T18:25:24+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – اربيل استجاب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، اليوم الاثنين، لدعوة الاتحاد الوطني الكوردستاني لتسريع تشكيل حكومة الاقليم، متهماً الاتحاد الوطني بعرقلة تشكيل الحكومة العاشرة. وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: “منعاً للتضليل وكشف الحقائق للتاريخ، رأينا من المناسب الرد على جزء من تصريحات وتضليل المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونود أن نعلن الحقائق لشعب كوردستان”. وأضاف، “بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، وفي الوقت الذي كثف فيه حزبنا زياراته ومفاوضاته لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، بدأ الاتحاد الوطني بإضاعة الوقت بعدم انتخاب رئاسة البرلمان وعدم تشكيل الحكومة العاشرة، لأنهم في أعماقهم لا يؤمنون بعملية التصويت والانتخابات، فبدأوا يختلقون الذرائع، ولم يخف رئيس الاتحاد الوطني ذلك، وأعلن على الملأ أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية”. وتابع، “كان ينبغي على المتحدث باسم الاتحاد الوطني أن يشير إلى عدد أصواتهم ومقاعدهم ومقاعد الحزب الديمقراطي في كل من انتخابات برلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي، ليتبين حينها من يمثل شعب كوردستان أكثر. وجدارة الانتخابات تقاس على أساس تلك الشرعية الشعبية، وليس على أساس الشعارات والادعاءات غير الصادقة. شعب كوردستان أعطى ثقته للحزب الديمقراطي لأنه كان على يقين بأنه سيحمي مكتسباته”. وتابع، أن “الاتحاد الوطني بكل ملاحظاته لديه (23) مقعدا برلمانيا، ومن الواضح لشعب كردستان سبب وقوع المأساة في (لاله زار) وسجن أول شخص في حركة (الجيل الجديد)، وهذه الأحداث ومجموعة من الأحداث الأخرى المشابهة هي ما يفتخر به المتحدث باسم الاتحاد الوطني”. ويتابع: إن الحزب الديمقراطي غض الطرف عن كثير من مواقف الاتحاد الوطني السابقة والحالية، لكن يجب أن نصحح لهم هذه النقطة: عندما يقولون إن الاتحاد الوطني لا يتنازل عن حقوق شعب كوردستان، فالحقيقة هي أن الاتحاد الوطني هو الوحيد الذي انتهك حقوق شعب كوردستان وناخبيه، وأصبح عائقاً أمام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان. وختم تصريحه بالقول، إن الكلمة الصادقة للناطق باسم الاتحاد الوطني كانت عندما قال (سياسة فرض الإرادة تضر بإقليم كوردستان). حسناً، الاتحاد الوطني هو “الذي يريد أن يفرض نفسه بالقوة وعلى نتائج الانتخابات دون مراعاة لصوت ورأي شعب كوردستان، ودون أي اعتبار لعدد مقاعد الأحزاب الأخرى”. يُذكر أن المتحدث باسم الاتحاد كاروان كازني قال خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن حزبه “لن يتنازل عن حقوق شعب كوردستان، وهو ملتزم بتصحيح مسار الحكم في إقليم كوردستان وإجراء إصلاحات حقيقية في آليات الإدارة”. وأضاف، أن “سياسة فرض الإرادات والإقصاء لا تخدم استقرار المنطقة، بل تسبب خسائر سياسية وإدارية لكردستان”. وأشار إلى أن “بداية تموز المقبل ستشهد توقيع اتفاق سياسي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة الجيل الجديد”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول بنود الاتفاق. ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان في أكتوبر 2024، عقد المجلس جلسة واحدة فقط في 2 ديسمبر 2024، أدى خلالها الأعضاء اليمين، ثم انتهت دون استئناف الجلسة. ومنذ ذلك التاريخ ظل البرلمان متوقفا عن أداء مهامه بموجب قانون المجلس الوطني الكردستاني رقم (1). وبالنسبة لسنة 1992 المعدل يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبه وأمين السر في الجلسة الأولى، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تم تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد محدد لعقدها بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعدا في برلمان الإقليم، بينما يملك الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفاؤه 38 مقعدا.



