اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 23:34:00
2026-07-04T20:34:50+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد رأى الرئيس العراقي نزار عميدي، يوم السبت، أن هناك فرصة لخلق إطار أمني إقليمي يشمل دول المنطقة، وللعراق دور محوري فيه، يؤدي إلى انتعاش اقتصادي إقليمي، مشيراً إلى أن حل الخلافات بين بغداد وأربيل يمر بقانون الموازنة وضمان دستورية الإقليم حقوق. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أبرز ما ورد في مقابلة العميدي مع قناة “الحدث” السعودية، حيث قال، إن “الاجتماع الأخير للرئاسات الأربع تناول الملفات الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية، وتم الاتفاق على عمل تكاملي بين الرئاسات والقوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية لمنع انزلاق العراق إلى تداعيات الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية في المنطقة”. وأضاف، أن “ملف الفساد يحظى بإرادة الحكومة الحقيقية ودعم كافة الرئاسات ومجلس النواب والقوى السياسية، والفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب”، مؤكدا أن “محاربة الفساد قرار لا رجعة فيه، ولا أحد فوق القانون، ولا توجد خطوط حمراء في هذا الملف، والجميع سيخضع للقضاء”. وإلى جانب مكافحة الفساد، قال العميدي إن “المساهمة بالسلاح للدولة هي من أهم ملفات الحكومة. الحرب الأخيرة أظهرت هشاشة الوضع الأمني العراقي، وهناك قرار وإرادة حقيقية لحصر السلاح بالدولة بشكل عراقي وطني وحكيم ومن دون إراقة دماء”. وأكد أن “الخطوات الأولى في مسألة تقييد السلاح بدأت، وهناك تجاوب من بعض الفصائل، مع سعيها لإزالة الأسباب التي دفعتها إلى حمل السلاح ورفع شعار المقاومة”. وأشار إلى أنه “مع انتهاء الحرب في المنطقة، تظهر الفرصة لخلق إطار أمني إقليمي يشمل دول المنطقة، وللعراق دور محوري فيه، بما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الإقليمي”. وأوضح أن “الدستور والقانون هما اللذان يحكمان موضوع السلاح، والدولة ستتعامل مع أي مخالف عبر القضاء والوسائل القانونية”، مبينا أن “معالجة موضوع الفصائل وتقييد السلاح يتطلب الحذر والحكمة لتجنب الصدامات وسفك الدماء”. وفيما يتعلق باستهداف الفصائل دول المنطقة خلال الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي أن “العراق يرفض استهداف أي دولة إقليمية، وخاصة الأشقاء في دول الخليج العربي، بدءاً من الأراضي العراقية، فأمن العراق وأمن الخليج واحد”. وتابع، أن “تقييد الأسلحة يهدف إلى تعزيز سيادة العراق ومنع استهداف دول الجوار من الأراضي العراقية”. وأشار إلى، “نعمل على ملفات أمنية أخرى مع تركيا وإيران، منها إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني وقضية سنجار، كما أننا مستمرون في تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران وإنهاء ملف فصائل المعارضة الإيرانية الموجودة في العراق”. وبحسب الرئيس العراقي، فإن “علاقات العراق مع إيران تاريخية وثقافية ودينية ووطنية واقتصادية، وستبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام السيادة”. وأضاف العميدي، أن “علاقات العراق مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج تعتبر شأنا عراقيا، والعلاقات مع إيران أو الولايات المتحدة لن تكون على حساب بعضها البعض”. وتابع: “نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ونعتبرها شريكا استراتيجيا في المستقبل لبناء اقتصاد قوي في المنطقة”، مبينا أن “تقييم ضرورة مواصلة الدعم الدولي أو الاستغناء عنه سيكون بناء على تقارير واحتياجات القوات المسلحة العراقية”. وذكر الرئيس العراقي، أنه “بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، سيقوم العراق بتقييم وضعه الأمني، وعلى أساس ذلك سيقرر إبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو عقود مع الولايات المتحدة أو غيرها لاستكمال بناء قدراته العسكرية”. وأضاف: “مستمرون في تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران بشأن المعارضة الإيرانية المتواجدة في العراق وإنهاء أي تهديد للأراضي الإيرانية ينطلق من العراق”. وتابع: “ملف حزب العمال الكردستاني معقد وقديم، والحل العسكري لا ينهيه، وتركيا تبنت مشروع سلام مع الحزب، والخطوات جارية لنزع سلاح أعضائه، وهناك تنسيق عالي مع تركيا لإنهاء ملف حزب العمال الكردستاني وقضية سنجار، الأمر يحتاج إلى حكمة وصبر”. وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، قال الرئيس العراقي، إن “العلاقات مع سوريا تشهد تطوراً وانتقالاً من الملف الأمني إلى الملف الدبلوماسي، مع استمرار تحسين العلاقات مع دمشق”. وأكد أن “العراق يسعى لبناء أفضل العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدينية، نظرا لأهمية السعودية كدولة مجاورة وخليجية للعراق”. وعن العلاقة بين بغداد وأربيل، رأى العميدي أن “العلاقة بين الطرفين شابتها بعض العيوب، والدستور هو الحامي لهذه العلاقة، فيما تكمن مشكلة الإقليم حالياً في عدم تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان وعدم تفعيل البرلمان”. ودعا الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني) إلى “الاتفاق والشراكة الحقيقية، وتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات، وتفعيل البرلمان”، مؤكدا أن “حل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل يمر بقانون الموازنة ويضمن الحقوق الدستورية للإقليم”. وأوضح، أنه “لا يوجد قانون للنفط والغاز رغم اعتماد العراق على هذين الموردين، وهناك حاجة لتشريعه لحل العديد من المشاكل، كما أن هناك أكثر من خمسين مادة دستورية لم تنظمها قوانين بعد، إضافة إلى وجود مئات القرارات القديمة، ومنها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي لا تتفق مع الواقع الحالي”. وذكر أن “لرئيس الجمهورية حق تقديم مشاريع القوانين وتعديلها، ورئاسة الجمهورية تتعاون مع بقية الجهات لاستكمال التشريعات خلال الدورة الحالية”.
