اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 14:38:00
وأضاف، أن “مشكلة عدم تنفيذ النصوص الدستورية تصنف كأحد أبرز القضايا التي تواجه بناء الدولة الحديثة في العراق، إذ أن المشكلة لا تكمن في غياب الدستور، بل في ضعف الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع”، مبينا أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 جاء ليضع أسس نظام ديمقراطي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، لكن الواقع العملي كشف فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والتنفيذ الفعلي”. وأشار إلى أن “العراق مر بمرحلة سياسية معقدة بعد حرب 2003، أدت إلى بناء نظام سياسي جديد اعتمد على التعددية، لكنه في الوقت نفسه تأثر بعوامل كثيرة، أبرزها المحاصصة السياسية وتضارب المصالح بين القوى المختلفة. وتابع، أن “ذلك انعكس بشكل مباشر في تعطيل بعض المواد الدستورية، أبرزها تأخير تنفيذ النصوص التي حدد لها الدستور فترات زمنية واضحة”، مؤكدا أن “استمرار هذه المشكلة له آثار خطيرة”. بما في ذلك تراجع هيبة الدولة وتكرار الأزمات السياسية، إضافة إلى عرقلة عملية التنمية والاستقرار”. وأوضح أن “القاضي بحكم وظيفته ملزم بتنفيذ القانون والدستور”. يأتي في قمة الهرم القانوني، لكن عندما تخالف السلطة التشريعية أحكام الدستور، ولا يوجد نص صريح يحدد آلية مواجهة هذه المخالفة أو عقوبة عدم التنفيذ، يجد القاضي نفسه أمام معضلة حقيقية. فمن ناحية، لا يستطيع تجاهل المخالفة، ومن ناحية أخرى، فهو يفتقر إلى الأساس الدستوري الذي يمكنه من فرض التنفيذ أو ترتيب آثار قانونية واضحة. وثيقة نظرية.” وأشار إلى أن “معالجة هذه المشكلة تتطلب تدخلاً دستورياً أو تشريعياً واضحاً، من خلال النص على آليات ملزمة لتنفيذ أحكام الدستور، وتحديد المسؤوليات والعقوبات في حال مخالفة ذلك”. وذكر أن “عدم قدرة القاضي على الإصلاح في غياب النص لا يعتبر نقصا في دوره، بل هو نتيجة طبيعية لالتزامه بمبدأ الشرعية واحترامه لمبدأ الفصل بين السلطات”، مبينا أن “عدم قدرة القاضي بسبب غياب نص دستوري على معالجة عدم تنفيذ الدستور يعتبر خللاً عميقاً في بنية النظام القانوني”. وشدد على أن “احترام الدستور لا يتحقق بمجرد كتابته، بل عبر ضمان تنفيذه فعليا، وهو ما يتطلب نظاما قانونيا متكاملا يملأ هذا الفراغ ويعيد للدستور هيبته ومكانته”، مؤكدا أن “الدستور العراقي يمثل إطارا قانونيا متقدما لبناء الدولة العادلة، لكن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية الصادقة لتنفيذه، وعلى وعي المجتمع بأهميته، فالدستور ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو عقد اجتماعي يجب احترامه وتفعيله”.
