اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-24 15:03:00
2026-01-24T12:03:33+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أكدت وزارة المالية العراقية، السبت، اقتصار صرف مخصصات الخدمات الجامعية على المخصصين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، فيما تم ايقاف منحها لغير المتفرغين. وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: “نتابع ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، وفيما يتعلق بوزارة المالية، فإنه يتوجب على جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا وذاتية التمويل (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف الرواتب لموظفيها الدائمين والعقود والموظفين اليوميين لتنفيذ ما ورد في الفقرة (أولاً/2/أ، ب، ج).” وبينت أن إرسال هذه القوائم سيكون إلى “دائرة المحاسبة، وإخطارها بمبالغ الاستقطاعات الضريبية قيد التحقيق لتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، والاشتراكات التقاعدية المطلوب سدادها إلى صندوق تقاعد الموظفين، وذلك بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين، باعتبارها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة”. وأوضحت الوزارة أن “ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يقتصر على صرف مخصصات الخدمات الجامعية لموظفي وزاراتي”. التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وغيرها من الجهات التي تمنح هذه المخصصات للمخصصين للتدريس فقط، وتتوقف عن منحها لغير المتفرغين. وبينت أن “هذا يعد تطبيقا سليما لما نص عليه البند (السابع) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مشيرة إلى أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تنفيذ ذلك وفقا للأوامر الإدارية الصادرة للطلبة المتفرغين في بداية العام الدراسي”. وأكدت الوزارة أن “الفقرة (7) من القرار المذكور لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على مخصصات الخدمات الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% والفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأولين”. والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية المعمول بها في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول. وبينت الوزارة أن “وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة أخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية قامت بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى ضوئها تم تخصيص مخصصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ إدراجها ولغاية الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل على ضوء ذلك، لذا وجب التنويه”. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى “ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والاعتماد فقط على المصادر الرسمية”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية المعمول بها”. ولذلك وجب التنويه.”
