اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-28 23:21:00
2026-06-28T20:21:19+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد كشف مصدر مطلع، الأحد، عن تفاصيل حملة واسعة أطلقتها السلطات العراقية لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، تستهدف في مرحلتها الأولى ملاحقة أكثر من 200 شخص، بينهم مسؤولون كبار وسياسيون ووكلاء سابقون وحاليون وأصحاب شركات، في إطار تحريك ملفات تتعلق بتضخم الثروات والكسب غير المشروع. المشروع. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحملة التي انطلقت فجر الأحد بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي والسلطة القضائية في البلاد، ستستمر بكاملها لمدة ستة أشهر، فيما تمتد صفحتها الأولى لأكثر من 72 ساعة، وتتضمن محاكمة المتورطين في قضايا الفساد المالي المشتبه باستغلالهم موارد الدولة لتعظيم ثرواتهم وحساباتهم المصرفية. وأضاف أن قائمة المشمولين بالحملة تضم مسؤولين كبارا وقيادات أحزاب وقوى سياسية ووكلاء. سابقون وحاليون، وكذلك أصحاب شركات قالوا إن بعضهم يعمل كواجهات تجارية لغسل أموال تعود لشخصيات سياسية أو حكومية، بالإضافة إلى سماسرة ووسطاء مرتبطين بقضايا الهدر والاستيلاء على المال العام. وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تعمل على رفع الحصانة عن المطلوبين الذين تظهر أسماؤهم في القوائم القانونية، تمهيدا لمحاكمتهم وفق الإجراءات القضائية، مؤكدا أن الحملة قد تساهم في مرحلتها الأولى في استرداد مبالغ مالية كبيرة لصالح خزينة الدولة. وبحسب المصدر فقد تم تنفيذ الحملة. وناقشها مع الشركاء في العملية السياسية وفق مذكرات قانونية، فيما لدى هيئة النزاهة ملفات كبيرة تتعلق بأفراد ووسطاء وشركات، وقد تم رفع قضايا ضد من توفرت ضدهم الأدلة الكافية. شهد العراق، الأحد، إحدى أكبر حملات ملاحقة المتهمين بالفساد منذ سنوات، بعد أن نفذت القوات الأمنية مداهمات واعتقالات طالت نواباً ومسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. وتزامنت الاعتقالات مع انتشار القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان. والمقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية ومنازل المسؤولين، فيما قالت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، إنها أغلقت مداخل المنطقة وفرضت حواجز وإجراءات مشددة على المغادرين. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، التنفيذ الفوري لأوامر التوقيف القضائية بحق المتهمين بالتعدي على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات تتم وفق القانون وبإشراف القضاء، في وقت كشفت مصادر قضائية وأمنية أن عدداً من الاعتقالات جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ الشهر الماضي بتهم فساد. وقال قاضي التحقيق في المحكمة الجزائية المركزية لمكافحة الفساد ضياء جعفر في توضيح صحفي، إن التحقيقات مع الجميلي كشفت تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والاستفادة من العقود الحكومية سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واعتقال عدد منهم. وأضاف جعفر أن المحكمة طلبت رفع الحصانة عن النواب المتهمين، وتم مخاطبة مجلس النواب قبل تنفيذ أوامر التوقيف بالتعاون مع هيأة النزاهة والجهات المعنية. تنفيذ القانون، لافتاً إلى ضبط الأموال والأدلة الجنائية، واستمرار التحقيق مع احتمال اتخاذ إجراءات جديدة بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة. وتأتي الحملة في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا مالية متزايدة، مع تراجع الإيرادات وشح السيولة، وسط تصاعد المطالبات السياسية والشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل ملفات تضخم الثروات والكسب غير المشروع، أبرزها ملف “من أين لك هذا” الذي ظل لسنوات محل جدل بسبب حساسية الأسماء التي قد يتضمنه. وقال المصدر المطلع لوكالة شفق نيوز، إن هذا الملف تأجل في مراحل سابقة بسبب الضغوط السياسية، لكن الوضع المالي للدولة دفعه إلى التحرك بدعم قضائي وبالتنسيق مع الشركاء في العملية السياسية. وأشار إلى أن قوائم الملاحقة تتضمن أسماء أفراد يمتلكون ثروات وأصولاً ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة. وأضاف أن الملاحقات لن تقتصر على المطلوبين داخل العراق، بل ستشمل الأفراد الموجودين في الخارج، وذلك من خلال تحرير أوامر القبض والتواصل مع الإنتربول لاستعادة المطلوبين والأموال المشتبه في أنها ناتجة عن استغلال الموازنة العامة. ومؤسسات الدولة لمصالح شخصية. ويقول محللون سياسيون لوكالة شفق نيوز، إن الحملة تمثل اختبارا جديا للحكومة والقضاء في بلد شكل فيه الفساد أحد أبرز تحديات الدولة منذ عام 2003، خاصة إذا امتدت الإجراءات إلى شبكات العقود والواجهات التجارية وملفات النفط والدولار والموانئ، ولم تتوقف عند أسماء سياسية محددة. وتؤكد مصادر حكومية لوكالة شفق نيوز، أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، في وقت تشير التقديرات السياسية إلى أن نتائجها قد يكون لها تأثير واسع على موازين القوى داخل البرلمان والكتل السياسية. خاصة إذا أدت التحقيقات إلى إدانات قضائية واسترداد مبالغ مالية كبيرة إلى خزينة الدولة.
