اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 17:29:00
2026-02-11T14:29:05+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – اربيل أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، الاربعاء، رفضه “تلاعب” وزارة التخطيط في الحكومة العراقية بنسبة سكان الإقليم، داعياً حكومة بغداد إلى الالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد السكاني الذي بلغت فيه نسبة سكان الإقليم. 14.1%. وجاء في بيان صادر عن المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أنه “عقد اجتماعا بإشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء”. وأشار إلى أن الاجتماع، في فقرته الأولى، “قدم وزير التخطيط دارا رشيد تقريرا مفصلا مدعما ببيانات وأرقام دقيقة عن التعداد السكاني في العراق الذي أجري في تشرين الثاني من عام 2024، وبحسب الإعلان الرسمي لنتائج التعداد فقد تم تحديد نسبة سكان إقليم كوردستان (باستثناء مناطق كوردستان خارج الإقليم) بـ 14.1%”. وأضاف، أن “هذا التعداد أجري سابقاً في إطار اتفاق بين الجانبين تم إقراره بعدة قرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، والذي يلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاق وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي نفسه”، معرباً عن أسفه “لأن وزارة التخطيط الاتحادية تصرفت خارج تلك القرارات ومخالفة الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحاد بشأن النتائج الرسمية للتعداد، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على مستحقات إقليم كوردستان”. ويتطلب إجراءات عاجلة لتصحيحه.” وأكد البيان رفض المجلس تلاعب وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان إقليم كوردستان، مشدداً على “اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء والتلاعبات”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد السكاني الذي بلغت فيه نسبة الإقليم 14.1%. كما دعا المجلس “رئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي، كواجب دستوري وقانوني ووطني، إلى الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، ومنع التلاعب بنتائج هذا التعداد، وعدم القبول بتخفيض نسبة سكان الإقليم عن نسبتها المعلنة رسمياً”. كما دعا الحكومة الاتحادية إلى “الالتزام بنتيجة التعداد واعتماد نسبة سكان الإقليم 14.1% كأساس لتحديد حصة الإقليم من الموازنة واستحقاقاته الدستورية”. كما ناقش المجلس، في الفقرة الثانية من جدول أعماله، “مسألة الموافقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقيين، بشأن توحيد امتيازات ومستحقات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كردستان مع نظرائهم في مناطق العراق الأخرى، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 (تعديل قانون السجناء السياسيين العراقيين)”. وأشار البيان إلى أن “عبد الله حاج محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عرض ملخصاً للقضية، ومن ثم قام أمانج رحيم أمين مجلس الوزراء بعرض التفاصيل الدستورية والقانونية والجانب المالي للملف”. وبحسب البيان، أكد المجلس دعمه لأي خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات للسجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان، وجعلهم يستفيدون من نفس المستحقات والامتيازات المالية التي يحصل عليها أقرانهم في بقية أنحاء العراق. وشدد المجلس، على “مراعاة الخصوصية الدستورية لإقليم كوردستان ووضع الآليات اللازمة لضمان صرف تلك المستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تعتبر وفقا للمادة 132 من الدستور واجبا ومسؤولية دستورية على الحكومة الاتحادية أن تنظر على قدم المساواة إلى جميع السجناء السياسيين في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كوردستان”. وأشار البيان، إلى أنه “تم تكليف وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة حواراتها واجتماعاتها مع مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين لتحديد آلية وإطار واضح لتنفيذ هذه القضية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال اللقاء”.
