اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 14:11:00
2026-04-10T11:11:12+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد وسط تصاعد الدعوات لكسر الجمود السياسي، تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة غدا السبت والتي يعول عليها لحل إحدى أبرز القضايا العالقة في البلاد وهي انتخاب رئيس الجمهورية. ومع تأكيد عدة كتل نيابية مشاركتها في الجلسة، تتزايد الضغوط لإنهاء المأزق السياسي والتوجه نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات تتطلب قرارات حاسمة وسريعة. دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، إلى انعقاد جلسة البرلمان غداً السبت، لاستكمال الالتزامات الدستورية، وأبرزها انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذه القضية أخذت وقتاً كافياً لحلها. وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “مسألة عدم التوافق يجب ألا تكون سببا لعرقلة استكمال الاستحقاقات الدستورية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتفعيل مؤسسات الدولة وضمان استقرارها السياسي والاقتصادي”. وأضافت أن “تأخير اتخاذ قرار هذا الموقف يعطل عمل مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى تراكم الملفات الاقتصادية والخدمية”، مشيرة إلى أن “المسيرة الديمقراطية في البلاد أسست على تضحيات كبيرة، مما يتطلب الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية”. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، أن كتلة الجبهة التركمانية العراقية الموحدة ستشارك في جلسة السبت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا رفضه لاستمرار حالة الجمود السياسي في البلاد. وقال الصالحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “الكتلة ستشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولن تسمح باستمرار المأزق السياسي”، معربا عن أمله في تحقيق التوافق بين القوى السياسية، وخاصة بين الطرفين الكردي والشيعي. وأشار إلى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة، تتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية”، داعيا إلى “تشكيل حكومة عراقية جديدة تمثل كافة مكونات الشعب، وتؤسس لنظام سياسي شامل يخدم جميع العراقيين”. وبحسب الصالحي، فإن الحكومة المقبلة يجب أن تكون لكل العراق ومكوناته، ولا تقتصر على مكونات محددة، مشيراً إلى ضرورة تجاوز نهج المحاصصة التقليدية. من جانبها، أكدت كتلة الاعمار والتنمية النيابية عزمها حضور الجلسة الانتخابية، لافتة إلى أهمية استكمال الالتزامات الدستورية وأبرزها انتخاب رئيس الجمهورية. وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “انتخاب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقا دستوريا أساسيا لا يمكن تأخيره أكثر، في ظل التحديات والاستحقاقات التي يواجهها العراق والتي تتطلب تغليب منطق الدولة وإعلاء المصالح العليا فوق أي اعتبارات طائفية أو سياسية”. واعتبر البيان أن التغلب على حالة الركود السياسي والعرقلة المتعمدة للاستحقاقات الدستورية هو الضمان الحقيقي لتحويل تطلعات المواطنين في التنمية والازدهار إلى واقع ملموس، مشددا على ضرورة تحمل كافة القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية. كما دعت الكتلة الشركاء في العملية السياسية والكتل النيابية كافة إلى حضور الجلسة المقبلة، والتحلي بروح المسؤولية، “وفاءً للوعود التي قطعت أمام الشعب، وحفاظاً على المسار الديمقراطي من أي فراغ دستوري”. الى ذلك، أعلنت كتلة الصادقون النيابية التزامها بحضور جلسة مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة ثبات موقفها وجديتها في المضي قدما بهذا الاستحقاق الدستوري. وذكرت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها “ستكون في طليعة الحاضرين لتجسيد الالتزام بالدستور عمليا تحت قبة البرلمان”، مبينة حرصها على استكمال هذا الملف دون تأخير. ودعت الكتلة كافة القوى السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية، وتغليب مصلحة الوطن، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية دون عوائق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية”. يُشار إلى أن تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم، وحزب التقدم برئاسة محمد الحلبوسي، أكدا، مساء أمس الخميس، حضور ممثلي كتلتهما جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم السبت المقبل 11 نيسان 2026، المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية العراق. نشر مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، جدول أعمال الجلسة رقم 17 المقرر عقدها يوم السبت المقبل 11 نيسان. وتضمن الجدول الذي تلقته وكالة شفق نيوز فقرة واحدة تتعلق بـ”انتخاب رئيس الجمهورية”، علماً بأن الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً. وتأتي جلسة انتخاب الرئيس العراقي في وقت يعتزم الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق تحديد الموقف، ما إذا كان سيتم الاتفاق بين القوى الكردية على أن هذا المنصب من نصيبها أم لا. تحاول الأحزاب السياسية العراقية التخفيف من الضغوط الداخلية التي تتعرض لها، خاصة بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية أواخر عام 2025، وفشلها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع عام 2003 على يد القوات الأمريكية وحلفائها، اعتمدت القوى السياسية الكبرى، بما في ذلك الشيعة والأكراد والسنة، نظام المحاصصة في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث: رئيس الوزراء، والجمهورية، والبرلمان. وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسميا في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة فتحت باب المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات حول انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.


