اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 13:15:00
وتركزت الدفعة الأولى من هذه التغييرات على ملفات الأمن والمال والاستثمار، وسط حديث عن موجة أوسع من القرارات المتوقعة ضمن مشروع إصلاحي تسعى الحكومة إلى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة. تغييرات في الجوانب الأمنية والمالية. وتضمنت التغييرات تكليف باسم البدري بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، خلفاً لأبو علي البصري، في واحدة من أبرز الخطوات المتعلقة بالملف الأمني والاستخباراتي، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في متابعة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الداخلي. كما قرر الزيدي تكليف نزار ناصر محافظا للبنك المركزي العراقي بدلا من علي العلاق، في خطوة تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات المالية والنقدية التي يواجهها العراق، والضغوط المتعلقة بسعر صرف الدينار، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتنظيم القطاع المصرفي، والعلاقات المالية مع المؤسسات الدولية. وعلى الجانب الاقتصادي والاستثماري، تم تعيين عادل الياسري لرئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار بدلا من حيدر مكية، وهو التغيير الذي ينظر إليه ضمن الجهود الحكومية لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. من جهة أخرى، تم تكليف أبو علي البصري برئاسة لجنة دعم مكافحة الفساد، ما يدل على توجه حكومي للاستفادة من الخبرات الأمنية والاستخباراتية في دعم جهود ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والقضائية والأمنية. ويرى مراقبون أن أهمية هذه التغييرات لا تكمن فقط في استبدال الشخصيات بأخرى، بل في الرسائل السياسية والإدارية التي تحملها، كما أنها تعكس رغبة الحكومة في إبداء جدية أكبر في ملفات الإصلاح المؤسسي وتحسين الأداء الاقتصادي والأمني، وهي الملفات التي تحظى الآن باهتمام داخلي. متابعة دولية واسعة ومتزايدة، بحسب تقرير لصحيفة النهار اللبنانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية مطلعة، أن هناك حزمة أوسع من التغييرات المتوقعة ستشمل مناصب أمنية وإدارية واقتصادية أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة، ضمن مشروع إصلاحي يسعى الزيدي إلى تنفيذه بهدف معالجة النواقص المتراكمة وتعزيز مبدأ الكفاءة والتخصص في إدارة المناصب العليا. وتشير المصادر إلى أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطا وتوقعات متزايدة من شركائها الدوليين، وأبرزهم الولايات المتحدة، لتسريع خطوات الإصلاح المالي. والإداري وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير المؤسسات الأمنية والاقتصادية، مما يجعل التغييرات الأخيرة جزءا من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الثقة المحلية والدولية في أداء الدولة العراقية وقدرتها على إدارة الملفات الحساسة بشكل أكثر فعالية. وبينما يترقب الشارع العراقي والوسط السياسي ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات وإجراءات جديدة، تتجه الأنظار نحو قدرة حكومة الزيدي على تحويل هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة على الأرض، سواء في تعزيز الاستقرار الأمني، أو إصلاح النظام المالي، أو تحفيز الاستثمار، أو تحقيق تقدم حقيقي في مواجهة الفساد. الدعم البرلماني ومراقبة النتائج ويرى عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أحمد الشرماني، أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الزيدي “تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح المؤسسي وإعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة”، مؤكدا أن مجلس النواب “يدعم أي إجراءات تعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة التي تخدم الصالح العام”، بحسب الصحيفة. ويشير إلى أن العراق “يمر بمرحلة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات حقيقية ضمن جوانب حساسة بالدولة”، وأن التغييرات التي تشهدها مؤسسات مهمة مثل جهاز الأمن الوطني والبنك المركزي وهيئة الاستثمار “تأتي في إطار ضرورة تطوير الأداء وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات الحالية”. وبحسب الشرماني، فإن مجلس النواب “يتابع عن كثب نتائج هذه التغييرات ومدى تأثيرها على الأداء الأمني والاقتصادي والاستثماري، لأن الهدف لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن العراقي على أرض الواقع”. ويرى أن تعيين الشخصيات ذات الخبرة أمر مهم. فالتخصص في المواقع الحساسة “يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين إدارة الملف المالي وجذب الاستثمارات، فضلا عن دعم جهود مكافحة الفساد التي تمثل أولوية وطنية”. ويؤكد الشرماني أن المرحلة المقبلة تتطلب “استكمال المشروع الإصلاحي من خلال مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الحكومية كافة، وإجراء تقييمات دورية للمسؤولين وفق مؤشرات مهنية واضحة، بعيدة عن المحاصصة أو الاعتبارات السياسية الضيقة”، لافتا إلى أن البرلمان “سيدعم كل خطوة إصلاحية حقيقية تهدف إلى بناء دولة قوية ومؤسسات فاعلة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين”. وقال العراقي إن المسؤولين الجدد “بحاجة إلى فرصة للعمل وتنفيذ برامجهم، بالتوازي مع استمرار الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز الشفافية والمساءلة”، لافتا إلى أن العراق أمام فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الإداري والاقتصادي “إذا استمرت الإجراءات الحكومية بنفس الزخم والجدية”. ويختتم بالتأكيد على أن التحديات الداخلية والإقليمية والدولية تجبر الجميع على دعم مسار الإصلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وأن أي تغيير يسهم في تعزيز هيبة الدولة وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني سيحظى بدعم القوى الوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة.
