اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 21:45:00
2026-04-19T18:45:55+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، اعتراضهم على المضي في إقرار قانون “خدمة العلم” المقترح، تزامنا مع انتهاء المجلس من القراءة الأولى للمشروع خلال جلسته الاعتيادية. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم جمع العشرات من التوقيعات النيابية تطالب رئاسة المجلس بسحب المقترح مؤقتا أو تأجيله لحين تشكيل الحكومة الجديدة وأخذ رأيها فيها، إضافة إلى تقييم واقع وزارة الدفاع والاحتياجات العسكرية. وأشار الموقعون، بحسب الوثائق، إلى أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة والنضج، لأنه يمس شريحة واسعة من المواطنين، وله تداعيات مباشرة على مؤسسات الدولة. من جانبه، قال النائب أحمد شهيد، إن عدداً محدوداً من النواب أعلنوا اعتراضهم داخل البرلمان ووقفوا ضد مقترح “الخدمة الإلزامية”، مشيراً إلى وجود تباين برلماني بشأن المشروع. وأضاف بالعامية: «بعد ما يجي أحد ويقول أنتم 194 نائباً»، في إشارة إلى عدد المقاعد المخصصة لممثلي المكون الشيعي داخل مجلس النواب. كما أعلن النائب عن كتلة الحقوق سعود السعدي، اعتراضه على إدراج قانون خدمة العلم على جدول أعمال البرلمان، معتبرا أن القانون يتضمن أعباء مالية في ظل حكومة تصريف الأعمال. ودعا خلال مؤتمر صحافي عقده بهذا الخصوص، إلى إعطاء الأولوية لتعزيز منظومات الدفاع الجوي وتفعيل سياسة الأمن الوطني، مشيراً إلى أن إقرار قانون الحشد الشعبي أفضل من إدخال التجنيد الإلزامي في الوقت الحاضر. كما انتقد النائب زهير الفتلاوي القانون المقترح، معتبرا أنه بوابة جديدة للفساد، داعيا بدلا من ذلك إلى تفعيل الاستثمار الصناعي وتشغيل الشباب، فيما أقر بأن هناك جانبا إيجابيا في استيعاب وتدريب العاطلين عن العمل. وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن قانون “خدمة العلم” لا يهدف إلى عسكرة المجتمع، بل تعزيز شعور الشباب بالانتماء للوطن، رافضاً وصفه بـ”التجنيد الإجباري”. وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى للمقترح قبل رفع جلسته إلى غد الاثنين، فيما وجه الحلبوسي باستضافة الجهات المعنية وهي وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئيس أركان الجيش، لمراجعة ملاحظاتها على القانون. ويشهد ملف التجنيد الإجباري في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى الإطار القانوني منذ عام 2003، لكنه لم ينجح حتى الآن في تمرير العملية التشريعية نهائيا.
