اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 18:54:00
وقال العقابي في منشوره، إن “محكمة التمييز أبطلت خلال عام 2025 العقد المبرم مع الشركة، حيث أضافت في البند السابع فقرة تنص على فرض مبلغ إضافي قدره 12 ألف دينار كرسوم خدمات إضافة إلى الغرامة المرورية”. وأوضح أن “هذه الإضافة تعتبر مخالفة للدستور والقانون، لأن التشريعات النافذة لم تنص على تحصيل أي مبالغ غير الغرامات المقررة قانونا”. وأضاف أن “قرار المحكمة لا يعني إلغاء المخالفات المرورية أو إيقاف تشغيل كاميرات المراقبة، فالكاميرات ما زالت تعمل وتسجل المخالفات، ويتم تحصيل الغرامات من المخالفين وفق القانون”. أصدرت محكمة التمييز قراراً ببطلان عقد يتعلق بنظام المراقبة المرورية، وحظر عدم مشروعية تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين خارج الإطار. وجاء في قرار المحكمة أن “القرار رقم (24/ هيئة استئنافية/منقول/2025) جاء فيه أن الخلاف تمحور حول عقد تشغيل نظام مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمن تحصيل مبالغ من مخالفي المخالفات المرورية مقابل خدمات إضافية، بالإضافة إلى الغرامات القانونية المقررة”. وأكدت المحكمة أن قوانين المرور النافذة حددت حصراً الجهات المخولة بتحصيل الغرامات ومبالغها وآلياتها. ولا يجوز فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى خارج ما ورد في النصوص القانونية، معتبرا أن ذلك يشكل مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية. وأضافت أن العقد موضوع الدعوى باطل لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا ينشئ أي أثر قانوني ولا ينشئ حق لأي من طرفيه في المطالبة بالتعويض على أساسه، مما أدى إلى تصديق المحكمة على الحكم برفض دعوى التمييز وإلزام الطرف المميز بالرسم التمييزي. وأكد القرار “مبدأ قضائيا مستقرا”. “يعني أن الرسوم والغرامات والأعباء المالية تخضع لمبدأ الشرعية، ولا يجوز تحصيل أو تحصيل أي مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح”.
