اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 11:21:00
وقال مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في الهيئة وليد خالد عباس، إن لجنة سابقة تشكلت بعد انتخابات 2023 بالتعاون مع وزارة الداخلية لدراسة إمكانية استخدام البطاقة الوطنية كبديل أو مكمل للبطاقة البيومترية، إلا أنها لم تكمل عملها بسبب ضيق الوقت وتعدد التحديات التقنية، بحسب الصحيفة الرسمية. وأوضح أن أبرز المشاكل التي واجهت المشروع هي اختلاف قواعد البيانات بين الجانبين، حيث تستخدم وزارة الداخلية الرقم الوطني، بينما تستخدم الهيئة رقم الناخب، مما يخلق تحديات في عملية مطابقة وتبادل المعلومات. وأضاف أن الفوارق الفنية بين البطاقتين تمثل عائقا إضافيا، إذ تعتمد البطاقة البيومترية على شريحة إلكترونية وأنظمة اتصال، في حين أن البطاقة الوطنية غير متصلة وتخضع لأنظمة بيانات مختلفة وخوادم مستقلة. وأشار إلى أن الهيئة تستخدم البطاقة البيومترية في العملية الانتخابية حصرا، إذ أنها مخصصة للتصويت فقط، فيما تستخدم البطاقة الوطنية في مختلف المعاملات الرسمية، الأمر الذي يتطلب معالجة فنية وتنظيمية دقيقة في حال إقرارها انتخابيا. وأشار إلى أن الهيئة بصدد تفعيل اللجنة من جديد بعد أن تواصل مع مكتب رئيس الوزراء، في انتظار ترشيح ممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس النواب والأجهزة الفنية المعنية، موضحا أن اللجنة ستستأنف عملها من حيث انتهت اللجنة السابقة، مع تحديد جدول زمني يمتد لستة أشهر لتقديم توصياتها النهائية. من جانبه، أوضح الخبير القانوني وائل منذر، أن قانون الانتخابات ينص على التنسيق مع وزارة الداخلية لاعتماد البطاقة الوطنية كأحد الوثائق المعتمدة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا الاتجاه هو رفع نسب المشاركة، خاصة بين الفئات التي لم تتمكن من تحديث بياناتها أو الحصول على البطاقة البيومترية. وأضاف أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يساهم في توسيع قاعدة الناخبين، بما في ذلك العراقيين في الخارج، لكن ذلك يتطلب معالجة تحديات إجرائية معقدة، أبرزها ربط بيانات وزارة الداخلية بالسجلات. الهيئة، وإعادة برمجة أنظمة التحقق والبصمة، بالإضافة إلى توحيد البرامج والأجهزة المستخدمة في مراكز الاقتراع. وأشار إلى أن هناك أيضا مشاكل قانونية تتعلق باستقلالية الجهة المصدرة للبطاقة الوطنية، باعتبارها تابعة لوزارة الداخلية، ما قد يثير التساؤلات حول حيادية البيانات، وإمكانية استغلال هذا الجانب سياسيا للتشكيك في نتائج الانتخابات أو إجراءات العد والفرز. وأكد أن نجاح المشروع يعتمد على تذليل العقبات الفنية والقانونية، وتوفير الوقت الكافي قبل موعد الانتخابات المقبلة، بما يسمح بتنفيذ التحديثات المطلوبة وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية. وشفافيتها.
