اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 09:26:00
2026-02-05T06:26:37+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – ترجمة خاصة يعتبر منفذ مهران الحدودي في محافظة ايلام الفيلية، والذي يسجل صادرات سنوية تتجاوز مليار دولار، شريانا حيويا لاقتصاد غربي إيران في تعاملاتها التجارية مع العراق، الأمر الذي يتطلب اهتماما جديا بتطوير بنيته التحتية. واليوم، ومن خلال تعزيز البنية التحتية ورفع الحواجز الجمركية، يمكن أن يصبح هذا الميناء القطب الرئيسي لتصدير البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية وخارجها. وفي الواقع، شهد هذا الميناء خلال السنوات الماضية العديد من الصعود والهبوط؛ وفي الفترات السابقة كان شبه مغلق نتيجة الظروف السياسية والأمنية، مما أدى إلى فقدانه زخمه التجاري. إلا أنها اليوم ومع تحقيق درجة من الاستقرار النسبي في المنطقة وتحسن العلاقات بين البلدين، أصبحت أحد محاور الأمل للتنمية الاقتصادية لمحافظة إيلام، بل وللبلاد ككل. ومع ذلك، فإن الإمكانات الهائلة لميناء مهران لم يتم استغلالها بالكامل بعد؛ ويمكن لهذا المعبر أن يلعب دوراً محورياً كممر عبور مهم في تصدير البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية الواسعة وحتى إلى دول أخرى في المنطقة. إن تطوير البنية التحتية اللازمة في هذا الميناء، بما في ذلك توسيع المرافق الجمركية، وإنشاء أنظمة النقل الحديثة، وبناء أسواق حدودية متطورة، لا يسهم في تحفيز الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة فحسب، بل يمهد الطريق لنمو الصناعات المحلية، خاصة في قطاعي الإنتاج الزراعي والمحلي. إلا أن تحقيق هذه الرؤية لن يكون ممكناً دون معالجة مشاكل البنية التحتية والإدارية القائمة، حيث يشكل الافتقار إلى المرافق الحديثة لحفظ ونقل البضائع، وطول الإجراءات الجمركية، وغياب التخطيط المتكامل لإدارة التجارة الحدودية، عدداً من العقبات التي قد تحول هذه الفرصة الذهبية إلى تحدي معقد. وعليه فإن الاهتمام الجاد من قبل المسؤولين بمعالجة هذه المشاكل، والاستثمار الهادف في ميناء مهران، يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الجغرافية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة إيلام، الذي لا يساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل يمكن أن يشكل نموذجاً يحتذى به لبقية المنافذ الحدودية في البلاد في إطار التنمية المستدامة وزيادة التبادل التجاري. تطوير البنية التحتية للميناء. ونقل تقرير لوكالة مهر الإيرانية للأنباء ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام جمارك محافظة إيلام سهراب كماري، قوله إن حجم الصادرات عبر المنافذ الحدودية للمحافظة خلال هذه الفترة الزمنية وصل إلى رقم ملحوظ. وأوضح أن الصادرات السلعية تجاوزت مليونين و14 ألف طن بقيمة تعادل مليار و158 مليون دولار، وهو ما يعكس القدرة العالية للمحافظة في مجال التجارة الخارجية. وأشار الكمري إلى التنوع الكبير في سلة الصادرات، مضيفا أن المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة والمنتجات البتروكيماوية ومعدات محطات توليد الكهرباء والسلع المعدنية والمنتجات البلاستيكية والبلاط والسيراميك ومواد البناء تشكل أبرز الصادرات. وأشار إلى أن ميناء مهران يلعب دورا محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه في تصدير هذه البضائع وخاصة إلى السوق العراقية. وتطرق كامري أيضًا إلى إحصائيات قطاع العبور، قائلاً: “خلال نفس الفترة، تم نقل 107.473 طنًا من البضائع في نظام العبور عبر جمارك المحافظة، كما زارت 5.166 شاحنة بضائع المنافذ الحدودية في إيلام لنقل هذه الكمية، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه ممرات إيلام في سلسلة التوريد اللوجستية الإقليمية”. وأضاف، في سياق متصل، أن تسجيل 6582 بيان دخول مؤقت و710 بيان خروج مؤقت في جمارك المحافظة يعكس حيوية وتنوع الأنشطة التجارية والخدمية في هذا القطاع، ويشير إلى ثقة الفاعلين الاقتصاديين بقدرات المحافظة. وفي ختام حديثه أكد مدير عام جمارك إيلام، على أهمية البنية التحتية الفعالة في تسريع حركة التجارة، وتحديد الأولويات المستقبلية في تطوير وتحديث وميكنة البنية التحتية الجمركية، وتسريع وتسهيل إجراءات التصدير والعبور، وتقديم الدعم الشامل للفاعلين الاقتصاديين، في إطار اقتصاد المقاومة، بهدف تحقيق الازدهار المستدام للتجارة الحدودية وزيادة حصة المحافظة من حركة التجارة الوطنية. معالجة مشاكل ميناء مهران من جانبه أشار والي إيلام أحمد الكرمي، خلال لقاء خصص لمعالجة مشاكل ميناء مهران، إلى أن هذه المنطقة تقع ضمن نطاق المنطقة الحرة التجارية، موضحا أنه تم تخصيص 600 هكتار كمنطقة دعم خدمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، يمكن استخدامها لأنشطة التفريغ والتحميل والعبور والتخزين. واقترح الكرمي تخصيص ما بين 50 إلى 100 هكتار من الأراضي في نفس المنطقة للجمارك، لتنفيذ كافة الأنشطة الاقتصادية. وشدد على ضرورة إشراك مستثمري القطاع الخاص، موضحا أن المستثمرين الذين يمتلكون مساحات في هذه المنطقة، في حال حصولهم على الدعم اللازم، يمكنهم إنشاء الهياكل المطلوبة خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة. وأكد أن دعم القطاع الخاص يتيح له تنفيذ مشاريعه بسرعة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية لأبسط الإجراءات. كما أشار الكرمي إلى إمكانية إنشاء مستودعات مغطاة ومستودعات تبريد وحتى مستودعات مخصصة للمواد الكيميائية في هذه المنطقة، معتبراً أن ذلك سيساهم في زيادة حجم التجارة وتسهيل الإجراءات. كما أعلن أنه تلقى مقترحا من إحدى الشركات لإنشاء مستودعات على مساحة تتراوح بين 50 و100 هكتار على مرحلتين، مؤكدا أن توفير مثل هذه المساحات سيكون له الأثر الكبير في تنشيط التجارة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمنطقة. وفي ختام حديثه، تطرق والي إيلام إلى المشاكل القائمة في إجراءات تخليص البضائع، موضحاً أنه لا ينبغي إيقاف عملية التخليص بشكل كامل، بل ينبغي تنظيمها بحيث لا تتجاوز مدة التخليص أسبوعاً إلى عشرة أيام كحد أقصى. وأكد أن هذا الإصلاح الإجرائي من شأنه رفع مستوى الكفاءة وتحقيق الازدهار التجاري في ميناء مهران. واليوم يقف ميناء مهران عند منعطف تاريخي وحساس. فمن ناحية، تعكس إحصاءاتها الجمركية المتميزة، وتجاوز صادراتها علامة المليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي (تبدأ السنة الإيرانية في 21 مارس/آذار)، إلى جانب الحجم الكبير من البضائع العابرة، دورها الذي لا غنى عنه باعتبارها شرياناً رئيسياً للتجارة بين إيران والعراق وخارجهما. ومن ناحية أخرى، فإن التحديات العميقة المتعلقة بالبنية الأساسية، والتحديات الإدارية واللوجستية ــ مثل الطوابير الطويلة أمام الشاحنات، والمرافق الجمركية القديمة، وتعقيد الإجراءات ــ لا تزال تلقي بظلالها على هذه الإمكانات الهائلة، الأمر الذي يتطلب اهتماما جديا وعلاجا عاجلا.
