اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 15:21:00
2026-01-26T12:21:15+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز- بغداد أكد وزير التربية أحمد الأسدي، يوم الاثنين، وجود تخصيصات الخدمات الجامعية في الوزارة وعدم إلغاء أي فئة، مبينا أن ما يحدث هو تفسير خاطئ للمواد. وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “المادة التي أثير حولها الجدل هي المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 والتي نصت على أن يقتصر منح مخصصات الخدمات الجامعية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وكافة الجهات الأخرى التي تمنح هذه التخصيصات على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها لغير المتفرغين دون استثناء”. وأوضح أن “القرار يشمل جميع الوزارات والجهات التي تمنح مخصصات الخدمات الجامعية بما فيها وزارة التربية”، لافتا إلى أن “عبارة وزارتي التعليم العالي والصحة وكافة الجهات الأخرى تعني بما في ذلك وزارة التربية وأي وزارة أو جهة أخرى تمنح هذه المخصصات”. وأشار إلى أن الإرباك الذي حدث جاء نتيجة اعتقاد عدد من موظفي وزارات التربية والتعليم وخاصة الفنيين والإداريين بتوقف مخصصات الخدمات الجامعية، موضحا أن ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يقتصر على تنظيم صرف مخصصات الخدمة الجامعية، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعا) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مشيراً إلى أن الجامعات والكليات التي تصدر الأوامر الإدارية تصدر في بداية كل عام دراسي، وتتولى تنفيذها. وأشار إلى أن الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء والتي كانت سببا في البلبلة، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على مخصصات الخدمات الجامعية للإداريين (75%) والفنيين (100%) وفقا لقانون الخدمة الجامعية رقم (8)، مؤكدا أن هذه المخصصات تمنح بناء على أحكام البندين (أولا وثانيا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية. وتابع الأسدي، قائلا إن قرار مجلس الوزراء لا يشكل تعديلا على النصوص القانونية أو على قانون الخدمة الجامعية الذي لا يزال ساريا، موضحا أن التوضيح يشمل موظفي وزارة التربية والتعليم المتفرغين للتدريس والمتفرغين علميا للبحث، وكلاهما مشمولان بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وينص قانون وزارة التربية في المادة (7) على أن كل ما يسري على وزارة التعليم العالي يسري عليه وزارة التربية والتعليم. وأضاف أن وزارة التربية تطمئن موظفيها، بالإضافة إلى موظفي الوزارات الأخرى المشمولين بالمخصصات الجامعية، أن القرار لا يلغي أي مخصصات جامعية لجميع الفئات التي شملتها سابقا. واختتم الأسدي حديثه بالقول إن جميع القرارات تتعلق بما بعد تاريخ 2026/2/1، حيث سيتم احتساب الشهادات التي حصل عليها الموظفون أو الموافقات والإجازات الدراسية الممنوحة قبل هذا التاريخ، أما الشهادات والموافقات والإجازات الدراسية الممنوحة بعد 2026/2/1 لن تحتسب لغايات الخدمة أو المكافأة، بحسب هذا القرار، وهو قرار تنظيمي يهدف إلى ضبط النفقات في ظل الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. أثار تطبيق الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 جدلا واسعا في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين “المتفرغين للتدريس فقط”، مع إيقاف منحها للموظفين غير المتفرغين، وفقا لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
