اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-09 09:43:00
وقال مدير عام مديرية مراقبة وتنظيم الأسلحة في الوزارة اللواء منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته السومرية نيوز، إن “اللجنة الوطنية لدعم تنظيم الأسلحة وحصرها في الدولة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تنظيم ملف الأسلحة”، لافتا إلى أن “عدد الأسلحة المسجلة في قاعدة البيانات الوطنية بلغ نحو ستة ملايين قطعة، فيما تجاوز عدد المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم 350 ألفاً”. وأوضح، أن “المرحلة الأولى من المشروع كانت إنشاء بنك السلاح الوطني العراقي، والذي يتضمن قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وقوات الحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حصر الأسلحة المضبوطة والمضبوطة من قبل القوات الأمنية، والأسلحة التابعة للشركات، والأسلحة المباعة من قبل هيئة التصنيع العسكري وصندوق الشهداء”. وأضاف، أن “المرحلة الثانية شملت إطلاق مشروع تسجيل أسلحة المواطنين وفق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، بما يكمل قاعدة البيانات الوطنية ويساهم في تتبع الأسلحة الحكومية المسروقة أو المفقودة، ومتابعتها من خلال نظام إلكتروني موحد”، مبينا أن “الوزارة افتتحت لأول مرة أكثر من 845 مكتبا في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، ضمن معظم مراكز الشرطة من الموصل إلى البصرة، وهي الجهة المسؤولة عن منح إجازات حيازة السلاح لخمسة سنوات مجاناً، فيما يتم التسجيل إلكترونياً”. من خلال بوابة مركز البيانات الوطني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لدعم تنظيم الأسلحة. وأشار إلى أن “معدلات التسجيل الأسبوعية تتراوح بين 4000 و5000 مواطن”، لافتا إلى أن “أكثر من 350 ألف مواطن عراقي، يمثلون أرباب الأسر، سجلوا أسلحتهم حتى الآن، فيما تم إصدار الجزء الأكبر من وثائق الحيازة، فيما تخضع الطلبات المتبقية للإجراءات القانونية التي تشمل التسجيل الجنائي والأدلة الجنائية وجمع المعلومات، قبل إصدار الوثائق مجانا”. وأشار سلطان إلى أن “الوزارة تنفذ حملات توعوية وإرشادية بالتزامن مع التنسيق مع وسائل الإعلام والعشائر، من خلال عقد ندوات ولقاءات، بهدف تشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم”، مؤكداً أن “فترة التسجيل المجاني تستمر حتى 31 كانون الأول 2026، وبعد هذا التاريخ سيكون التسجيل مقابل رسوم”. وذكر أن “المرحلة المقبلة ستتضمن إجراء عمليات تفتيش وضبط للأسلحة غير المرخصة”، لافتا إلى أن “قاعدة البيانات الوطنية تضم حاليا ما يقارب ستة ملايين قطعة سلاح، ويجري تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية، مما يساهم في حصر الأسلحة وضبطها ومقاطعتها وتنظيم حركتها واستخدامها، فضلا عن إدراج جميع الأسلحة التي تمنح تراخيص حملها أو حيازتها ضمن قاعدة البيانات لتتبع أصحابها”.
