شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، حسمها قضية عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، مع رد نافية وجود مخالفة دستورية في استمرارها. عمل المجالس البلدية للمنطقة في نهاية المدة القانونية المحددة لها.

وجاء في بيان المحكمة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه فيما يتعلق بالقضية ذات الرقم: 270/اتحادي/2023 والتي كانت مقررة اليوم الأحد 14/01/2024 والتي رفعها المدعي: 1. رعد رفعها محمد مولود 2. اكا محمد محمود 3. عبد الباقي بدل ابو بكر عبد الله 4. علي احمد علي بابان ضد المتهم: 1. رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة الى وظيفته. 2. رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان / بالإضافة إلى وظيفته.

وأوضح البيان أن موضوع الدعوى هو أن المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 والمواد (2، 4) و 8) من نظام تشكيل المجالس البلدية لإقليم كردستان العراق رقم (5). ) لسنة 2009، وتعتبر مدة الدورة الأولى للمجالس البلدية لإقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها وفقاً لأحكام المواد (17، 19، (21، 24، 49، 53) من قانون إدارة بلديات إقليم كردستان رقم (6) لسنة 1993 وتعديلاته، وجميع ما صدر من هذه المجالس بعد تلك المدة القانونية كان باطلة دستورياً استناداً إلى أحكام المادة (13) /ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وخلص بيان المحكمة الاتحادية إلى أن “القضية حسمت ورفضت نتيجتها لعدم وجود مخالفة دستورية”.