شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد، تمويل إقليم كوردستان العراق وفق الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 وبحسب الإنفاق الفعلي. كما قرر زيادة سقف صندوق الإسكان للمستفيدين من شراء الوحدات السكنية.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ جاءت هذه القرارات في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حيث تمت مناقشة عدد من الأوضاع السياسية العامة والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وتم مناقشة وتم متابعة سير البرنامج الحكومي، وتنفيذ فقراته ومواده، وعلى مختلف المحاور. الأداء ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مجال الإدارة المالية، وافق مجلس الوزراء على تمويل إقليم كوردستان العراق، وفق الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 ووفق الإنفاق الفعلي، بمبلغ (618587029346) دينار، لشهر كانون الثاني 2024. .

في إطار تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومتابعة حلول توفير السكن وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف مبلغ القرض لصندوق الإسكان العراقي للمستفيدين من شراء الوحدات السكنية من المجمعات التي سيتم تشييدها من قبل شركات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة حصرا بواقع مائة مليون دينار لكل وحدة سكنية. وتزاد مدة القرض لشراء الوحدات السكنية المذكورة إلى (20) سنة استناداً إلى أحكام قانون الصندوق (32 لسنة 2011) المشار إليه، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

ومن أجل متابعة المشاريع الخدمية وتجنب أي تأخير، وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية التالية:

1- التوصية (24004 خ) والتي تتضمن الموافقة على توصية اللجنة المركزية لمراجعة والموافقة على الإحالة في قرارها (95) المتخذ في جلستها (22) المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2023 والمتضمنة إلغاء قرار الإحالة سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة المزود للمقاولات العامة المحدودة). ) يسند إليه مشروع صيانة وتأهيل طريق البواجي والغران م2/ واسط، وتخويل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية لدراسة واعتماد الإحالة) بذلك .

2- التوصية (24003خ) المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة المركزية لمراجعة والموافقة على الإحالة في قرارها (92) المتخذ بجلستها (21) المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2023 والمتضمنة إلغاء قرار الإحالة سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة نبيه إسماعيل للمقاولات العامة) وأسندت إليه أعمال مشروع جسر السندي الخرساني، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية للمراجعة والموافقة على المشروع) التكليف) مأذون له بذلك.

3-التوصية (24002خ) المتضمنة الموافقة على ملكية مساحة (4500) متر مربع من قطعة الارض رقم (4/100) الواقعة في منطقة سيكانيان في محافظة كركوك، الى أبرشية كركوك والسليمانية الكلدانية بتخفيض 50% من قيمته الحقيقية وإطفاء 50%. والباقي بعد تقييمه من قبل دائرة عقارات الدولة.

وفي الجانب الخدمي ومتابعة مشاريع البنية التحتية وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

1- زيادة نسبة الاحتياطي لمكون (الأعمال التكميلية لمحطة الرفاعي لمعالجة مياه الصرف الصحي) بنسبة (37.1%) بعد التقريب لتصبح (47.1%) بدلاً من (10%).

2 – زيادة التكلفة الإجمالية للمكون المشار إليه في الفقرة الأولى بمقدار (16,478,563,400) دينار فقط ستة عشر مليار وأربعمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة دينار لتصبح (66,675,525,100) دينار، ستة وستون ملياراً وستمائة وخمسة وسبعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة دينار بدلاً من (50,196,961,700) دينار فقط خمسون ملياراً ومائة وستة وتسعون مليوناً وتسعمائة وواحد وستون ألف و سبعمائة دينار.

3- زيادة التكلفة الإجمالية لمشروع مجاري الرفاعي بمقدار (17,178,959,929) دينار فقط سبعة عشر مليار ومائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار لتصبح (77,621,168,929) دينار ، سبعة وسبعون مليار وستمائة وواحد وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار بدلاً من (60,442,209,000) دينار فقط ستين مليار وأربعمائة واثنان وأربعون مليون ومئتان وتسعة ألف دينار وذلك بارتفاع قدره (28.42%) عن إجمالي التكلفة المعدلة.

4- إثبات التأخير والتأخير في الإجراءات غير المبررة في إدارة المشاريع، وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة المعلومات ومسؤولية الأسعار والمواصفات باعتبارها الجهة المختصة.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن/الشركة العامة للمنتجات الغذائية من قرار مجلس الوزراء رقم (275 لسنة 2017) بشأن بيع الدهن الغذائي منتهية الصلاحية والكميات الفائضة المخزونة فيه لاستخدامها في صناعة الصابون الصناعة، استنادا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، مع الالتزام بأن يكون استخدام هذه المادة في صناعة الصابون حصرا للشركات والمصانع المتخصصة في هذا المجال، بعد وتأكيد كفاءتهم من خلال الإجراءات التي يضبطها القانون، بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 29 نوفمبر 2023.

ثانياً: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23530 لسنة 2023) في شأن زيادة رأسمال دار الشؤون الثقافية ليصبح على النحو التالي: الموافقة على زيادة رأسمال دار الشؤون الثقافية / وزارة الثقافة بموافقة المجلس الاتحادي ديوان الرقابة المالية ولجنة تحديد رأس مال الشركة في وزارة المالية ليصبح (3,323,773,000) دينار فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار بدلاً من (15) مليون دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة المعدل (22 لسنة 1997).

ثالثا / الموافقة على تفويض وزير الخارجية بالتفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، بناءً على قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2022). ) مع مراعاة توصيات الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.