شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، رصد ديون بقيمة خمسين مليار دينار لم يتم تحصيلها، وسحب (70) منقولة من مستودعاتها مخالفة للقانون، إضافة إلى هدر المال العام و مبالغة في مديرية بلدية محافظة المثنى .

وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “فريق تحقيق المثنى رصد عدم قيام مديرية توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل رسوم المشاريع التجارية والصناعية والمجمعات السكنية. “

وأوضح البيان أن الفريق لاحظ بعد انتقاله إلى المديرية والتحقيق وجود ديون متراكمة تبلغ (50,177,320,311) دينار لم تقم المديرية بتحصيلها كإيرادات للدولة، إضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء بحق المتخلفين عن السداد. وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تحضير الطاقة الكهربائية”.

وأضاف أن الفريق الميداني وبعد التحري وضبط سجل الصرف الذاتي لعام 2023 وأربع وحدات تخزين لكاميرات المراقبة ووثائق الإدخال والإخراج، رصد إزالة (70) محولاً كهربائياً من مخازن المديرية دون موافقات، في اضافة الى وجود (60) محولة لم يتم ادخالها للخزن. كما كشف الفريق عن مبالغة في عقود التوريد في المديرية، مشيراً إلى وجود اختلاف في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقية السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) دينار، وهو ما يمثل حجم الهدر في المال العام.

وأشار بيان هيأة النزاهة إلى أن الفريق نفذ عدة عمليات ضبط في مديرية بلدية السماوة، لافتاً إلى إهدار مبلغ وقدره (1,006,950,000) دينار. نتيجة تقدير قيمة عقار بعقد المساطحة لمدة (25) سنة بأقل من السعر الحقيقي.

وأكد أن نتائج التحقيقات والتدقيقات أظهرت أن الإيجار السنوي الحقيقي يبلغ أكثر من (40,000,000) دينار سنوياً، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بـ (3,300,000) دينار سنوياً فقط، كما خصصت (142) قطعة أرض بمبلغ (1,582,120,000) دينار للموظفين. نقابة الصحفيين؛ رغم أنه لا يحق له ممارسة أي نشاط؛ بسبب فقدانه لشخصيته الأخلاقية.

أفاد الفريق المختص في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بأن البلدية نفذت مشروع دفن مستنقع وهمي في المدينة بمبلغ (249,600,000) دينار، موضحا أنه بعد إجراء التحقيق ثبت قيام البلدية خالفت تعليمات تنفيذ الأعمال على طريقة “التنفيذ أمانة” ولم تتواصل مع قسم الآليات بالدائرة. والأقسام المعنية فيه؛ للإشارة إلى توفر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ كافة أجزاء المشروع من خلال التعاقد من الباطن.

وخلص بيان الهيئة إلى أن البلدية تسببت في هدر المال العام من خلال طرح عقار مع محلات مبنية عليه كفرصة استثمارية، رغم أن عقود المحلات لا تزال سارية، مشيراً إلى أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي في الهيئة وبين مكتب المثنى أن إيجارات المحلات التجارية أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) دينار، ومبالغة قدرها (15,600,000) دينار عن الأسعار السائدة لشراء حاويات مخلفات الحديد مع الإطارات كشفتها لجنة المشتريات .