آخر تحديث: 15 يناير 2024 – الساعة 11:28 صباحًا

بغداد/شبكة أخبار العراق-قال الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم، إن البنك المركزي فتح باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي، دون تحديد أي ضوابط. أو معايير تتحكم في عمليات الاقتراض بالدولار، ما يجعله وسيلة محتملة لاستلام… الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم تسديد قيمته بالسعر الرسمي والكسب من فروق الأسعار. وذكر الهاشمي في منشور على منصة “X”، أن “البنك المركزي العراقي يعود إلى الواجهة بقرار جديد غريب، حيث تفاءل الكثيرون بخطوات البنك المركزي العراقي الأخيرة واعتبروها إجراءات (إصلاحية) ستعمل تساهم في دعم الدينار، والسيطرة على تسرب العملة الصعبة الوطنية، واستقرار أسعار الصرف، لكن يبدو أن إدارة البنك المركزي تريد إثارة الجدل والشكوك والمضاربات من جديد، من خلال بعض القرارات الغريبة. وأوضح أن «البنك المركزي فتح باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض). ثم قام بتسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي (حسب الكتاب أدناه)، وهذا الكتاب (حسب صيغته) لا يحدد أي ضوابط أو معايير مهمة تحكم عمليات الاقتراض بالدولار، مما يجعله طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي. ثم سدد قيمتها بالسعر الرسمي واربح من فروق الأسعار». وأوضح أن “هذا الاستغلال الاحتيالي المحتمل للدولار العراقي سيزود شبكات التهريب وغسيل الأموال بالدولار النقدي، وسيزيد من ثروات المضاربين (الأثرياء أصلا) بالدولار من خلال فروق أسعار الصرف”. ودعا الباحث الاقتصادي “البنك المركزي إلى إعادة النظر في هذا الكتاب ومناقشة تداعياته المحتملة على الأسواق والاقتصاد العراقي، وتعديله بما يحفظ الأموال العراقية ولا يستفز الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى”. هذا وأعلن البنك المركزي العراقي السماح للمقترضين بالعملة الأجنبية بالدفع بالدينار العراقي.وبحسب وثيقة صادرة عن البنك في التاسع من شهر كانون الثاني الجاري، فإنه “تقرر السماح للمقترضين بالعملات الأجنبية من البنوك الخاصة والحكومية بالدفع بالدينار العراقي وبحسب سعر الصرف الرسمي الذي قرره البنك المركزي العراقي”. العراق، على أن يقوم هذا المصرف بتعزيز حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي وتحديد سعر الصرف الرسمي”. حسب حاجتهم لذلك أو السداد بنفس العملة المقترضة. وأوضحت، أن “هذا القرار ينطبق على القروض التي تم صرفها قبل 1/1/2024 ويسمح للبنوك بمنح القروض بالعملات الأجنبية للمقترضين الذين لديهم إيرادات بالعملات الأجنبية تكفي لسداد مبلغ القرض بنفس العملة”.