وقال المواطنون في مقابلات لبرنامج “بعد التحقيق” الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، “عندما يتم فتح ملفات القيارة وغيرها، لا بد أن يكون هناك من يدافع عنها، وهم المستفيد منها حصراً، مشيراً إلى أن “المسألة لا تنتهي إلا بإقصاء المحاصصة الحزبية والوزير الحزبي”.

وأضافوا، أنه “على رئيس الوزراء أن يتخذ خطوة جريئة بهذا الخصوص”، متسائلين “ما فائدة نقل النفط الأسود إلى البصرة؟ أليس هذا فسادا واضحا؟”

وكشف المواطنون عن وجود “طريق تهريب من الموصل إلى البصرة”، مردفين “أين النزاهة والرقابة وما الجهة التي تقف وراء هذا الصمت”.

وتابع المواطنون في حديثهم أن “هناك تلوث في القيارة وعلى الحكومة وضع حد لهذا التلوث”، كاشفين أن “التلوث يسبب أمراض السرطان والربو”.

وسبق أن طالب مراقبون هيئة النزاهة الاتحادية بفتح ملف شركة سنانغول الأفريقية، وشبهات فسادها في حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى. وبحسب هؤلاء المراقبين فإن الشركة تماطل كثيراً وفشلت في الوفاء بمتطلبات العقد المبرم معها.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، أبرم العراق اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانغول) لتطوير حقلي القيارة ونجمة النفطيين الواقعين في شمال البلاد.

وفازت الشركة بالعقدين بعد تقديم عرض يحمل رسم ستة دولارات للبرميل وهدف إنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسم خمسة دولارات للبرميل وهدف إنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل النجمة. حقل القيارة.

وسيطر تنظيم داعش على حقلي النجمة والقيارة قرب مدينة الموصل شمالا، وجنوبا قرب تكريت، كما سيطر التنظيم على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومه الذي اجتاح فيه شمال العراق خلال عام 2014.

وانسحبت شركة النفط الأنجولية من اتفاق زيادة الإنتاج في حقول القيارة عام 2014، عازيةً ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.