ودفع سوء الفهم العديد من المواطنين إلى التدافع والتوجه بشكل “حشود” إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، وتسبب في انحراف المشاهد عن الزخم الهائل الذي تشهده دوائر الأحوال المدنية، ما دفع وزارة الداخلية إلى توضيح أن صدور الأمر البطاقة الوطنية ستستمر ولن تتوقف عند أول النهار. يمشي.

ويبدو أن الكثير من العراقيين فهموا أن الأول من آذار/مارس هو “آخر موعد” للحصول على البطاقة الوطنية، لكن الحقيقة ليست كذلك، إذ لا يوجد موعد نهائي لوقف إصدار البطاقة الوطنية الموحدة وهو مستمر، و لن يتم إسقاط الجنسية الورقية في الأول من مارس كما يظن الكثيرون، بل ستكون فعالة وموثوقة.

إذن ما هي القصة؟

القصة الحقيقية للإجراء هي أن كل من لديه معاملات مع دوائر الدولة لن يتمكن من إجراء معاملاته أو مراجعاته بعد الأول من مارس، إلا إذا كان لديه بطاقة موحدة. وهذا يعني أن الجنسية الورقية موجودة كشكل من أشكال إثبات الهوية التي يمكن استخدامها سواء في الشيكات أو أي إجراء آخر. .

وهذا يعني أنه فقط من لديه معاملة أو مراجعة ستستمر حتى شهر مارس، أو من ستبدأ مراجعته ومعاملته في شهر مارس أو بعده، هو من سيتوجب عليه الحصول على البطاقة الموحدة. أما من ليس لديه معاملة قريباً فلا يحتاج إلى الحصول على البطاقة الموحدة الآن ومزاحمة زحمة المواطنين. في دوائر الأحوال المدنية.

ويبلغ عدد البطاقات الموحدة الصادرة حتى الآن 34 مليون بطاقة، من أصل حوالي 44 مليون عراقي يمثلون مجموع السكان.

تسبب التزاحم والتزاحم في دوائر الأحوال المدنية بارتفاع أسعار استمارة الحجز الإلكتروني لدى “الأرضجية” من 25 إلى أكثر من 80 ألف دينار عراقي، بسبب الزحام والإقبال الكبير.

في المقابل، ترجح وزارة الداخلية احتمال تمديد المهلة إلى موعد جديد، خاصة إذا أظهرت النتائج عدم إمكانية تنفيذ هذه المهلة في هذه المدة القصيرة، حيث لم يتبق سوى 32 يوما فقط.