آخر تحديث: 3 فبراير 2024 – الساعة 3:14 مساءً

بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكروي، السبت، إن “المادة 77/ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023، 2024، 2025 تنص على أن يمنح مجلس النواب مجلس النواب”. مع الجداول المحدثة لموازنة 2024 لمناقشة ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات”. التمويل وفق الإيرادات المتوقعة وسعر النفط الثابت”. وأضاف، في حديث صحفي، أن “الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها، وسيبدأ مجلس النواب بمناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة”. ونرى أنه يجب تسريع عملية النقل لأن التأخير قد يقيد صرف الميزانيتين التشغيلية والاستثمارية في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن “الصرف “يقتصر الآن على رواتب الموظفين ومزاياهم بشكل مباشر”.وأكد، أن “مسألة تحديث الجداول تعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة، والتي على أساسها سيتم حساب الإيرادات المتوقعة، وهي تعتمد على حجم النفقات ونسبة العجز”. وأشار إلى أن «هناك وجهة نظر حدثت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي صرفت وكيفية معالجة العجز». والايرادات المتحققة ومن المفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات نظرا لوجود نمو في الموازنة التشغيلية وهناك عقود أبرمت عام 2023 لم يتم صرفها بعد ويجب إضافتها في الموازنة القادمة “.

وعن التعيينات، أوضح أنها «قد تشمل العقود والأوائل وأصحاب الشهادات العليا وعقود المحافظات للـ150 ألف درجة التي لم تنفذ بعد والتي حولت إلى موازنة 2024».وأشار إلى أن “اللجنة وضعت خطة استباقية من خلال القيام بزيارات ميدانية للوزارات التي على اتصال مباشر مع المواطن بدءا بوزارة الصحة ثم وزارة الاعمار والاسكان لمعرفة نسبة انجاز الموازنة لكل منها”. الوزارة على المستويين التشغيلي والاستثماري لمعرفة كفاءة الإنفاق”. الفعلي، على اعتبار أن تقييم الأداء يعتمد على مدى تطابق النسبة المتوقعة مع الإنجاز الفعلي”.

وذكر، أن “اللجنة وجدت أن هناك العديد من البنود التي لم يتم تمويلها في وزارة الاعمار والاسكان، والتي كان من المفترض أن يخصص لها أكثر من تريليونين و200 مليون دينار، لكن تم تمويل حوالي 60 بالمئة منها”. وهذا يعني أن الحكومة ألزمت نفسها بموازنة أكبر من إمكانية تنفيذها.وطالب الكرعاوي الحكومة بـ”تجنب ذلك في موازنة 2024 لاستكمال المشاريع والبنى التحتية والمشاريع التنموية التي بدأتها”، لافتاً إلى أن “هناك تقدماً نسبياً في موضوع الأداء، لكن لا بد من بئر -خطة مدروسة لاستكمال ما بدأ ليكون واضحا للجمهور. “لريال مدريد.”

وذكر أن “الحصيلة الفعلية لموازنة 2023 هي أن إجمالي الإيرادات بلغ 134 تريليوناً، من دون واردات المنطقة النفطية، بسعر 70 دولاراً للبرميل”، متوقعاً أن “يتكرر نفس السعر في موازنة 2024”. وبالتالي فإن تقديرات الإيرادات قد تكون واحدة، باعتبار أن الأسعار «العالم تقترب من أرقام العام الماضي».وأشار إلى أن “الحجم الإجمالي للنفقات المتحققة هو 154 ترليون بعد اضافة 7 ترليون دينار كتخصيصات للموازنة، ليرتفع مجموعها من 199 ترليون الى 206 ترليون دينار”.وأكد، أنه “بموجب مادة في الموازنة، يحق لمجلس الوزراء إضافة مبالغ إلى موازنة 2024 لتغطية العجز أو الاحتياجات في مجالات الكهرباء والتجارة وغيرها”.