اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 07:30:00
تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، للطالب الباحث حمزة الشاوي المحامي المتدرب بسلطة الدار البيضاء، تحت عنوان “المسؤولية السياسية لحكومة تصريف الأعمال”. وذلك أمام لجنة علمية مكونة من الدكتور جبال الشافعي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات رئيسا، والدكتور عبد الرزاق كابوري أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة مقررا، والدكتور محمد المجني أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير مقررا، ثم الدكتور منير الحجاجي. أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقررا، والدكتور عباس الوردي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عضوا، والدكتور رشيد الملوكي. تمت دعوة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عضوا، كما تمت دعوة الأستاذ مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف سابقا بالعلاقات مع البرلمان، والدكتور عبد الرحمن الششي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات مشرفا. يندرج موضوع هذه الأطروحة ضمن مجال العلوم السياسية والقانون الدستوري، إذ أنها تنبع من مفارقة دستورية معقدة للغاية في النظام البرلماني. وإذا كانت القاعدة العامة تقتضي أن تسير السلطة والمسؤولية جنبا إلى جنب، فإن المرحلة الانتقالية التي تلي انتهاء مهام الحكومة أو استقالتها تخلق وضعا استثنائيا، تمارس فيه حكومة تصريف الأعمال السلطة الفعلية وتتخذ قرارات إدارية لضمان استمرارية عمل المرافق العامة. لكنها في الوقت نفسه متحررة من الرقابة البرلمانية لأنها تفتقر إلى شرعية التنصيب. ومن هنا تبلورت إشكالية هذه الأطروحة حول كيفية الموازنة بين النظام الدستوري المغربي بين حتمية استمرارية المرافق العمومية وضرورة خضوع حكومة تصريف الأعمال لضوابط المسؤولية والشرعية، ومن خلال أية آليات تفعيل المساءلة في ظل تعطل قنوات الرقابة البرلمانية التقليدية؟ وخلص الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات: أهمها ديمومة الدولة وإنكار الفراغ، إذ أن الدولة ككيان قانوني لا تعترف بالفراغ الدستوري إطلاقاً، وفترة تصريف الأعمال ليست جموداً مؤسسياً، بل تعيش الحكومة في حالة ازدواجية كيانية دقيقة. إنها ميتة سياسيا ولكنها حية إداريا ووظيفيا لضمان الاستمرارية المنتظمة والمطردة للمرافق العامة. وأضاف باحث الدكتوراه أن الانتقال إلى المأسسة التشريعية المكتوبة من خلال القانون التنظيمي رقم 065.13 شكل نقلة نوعية من أجل قطع الطريق على التفسيرات التعسفية والقراءات السياسية الضيقة. إلا أن هذا الانضباط في النص يبقى غير كاف ما لم يرافقه ضمير قضائي يقظ ومبادر (إداري ودستوري) يعطي للعبارات العريضة معناها الوقائي الفعلي. وشدد حمزة الشاوي في عرضه لمناقشته، على أن المؤسسة الملكية مركزية باعتبارها الحكم الأعلى، والضامن للتوازن، والملجأ الأخير لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سيادة القانون في أصعب لحظات الانتقال والفراغ. واقترح الباحث ضرورة اعتماد الرقابة الدستورية الاستباقية والمصاحبة، من خلال تفعيل وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية للبت بشكل عاجل ومباشر في طبيعة القرارات الحكومية خلال هذه الفترة. وأشار في مقترحاته إلى الحث على اعتماد إطار زمني ثابت، من خلال تحديد مواعيد تشكيل الحكومة من خلال إضافة مطلب قانوني يحدد موعداً أقصى (60 يوماً مثلاً)؛ وفي حال عدم القدرة يتم اللجوء تلقائيا إلى مؤسسة التحكيم الملكية، أو تفعيل آليات بديلة كحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات. وعلى الصعيد المالي، دعا الباحث حمزة الشاوي إلى ترشيد وتأطير الإجراء المالي الاستثنائي، بحيث يقتصر فتح الاعتمادات المالية بمراسيم على نفقات الإدارة الحتمية حصراً. مع الحظر التام على الالتزام بالنفقات الاستثمارية الجديدة، وضرورة عرض هذه المراسيم فور افتتاح مجلس النواب الجديد لإقرارها لاحقا، تعويضا للتأخير التنظيمي وحفاظا على المال العام.
