اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 12:00:00
يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء 23 أبريل، جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، في إطار متابعته الدورية لأعمال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وفي إطار برنامج عملها الشهري تحت الرئاسة الدورية لمملكة البحرين. وفي هذا السياق، عدل مجلس الأمن موعد انعقاد جلسته الأولى، حيث قدمها يوما واحدا، لتعقد في 23 أبريل بدلا من 24، في خطوة تعكس رد فعل على التطورات الدولية الضاغطة، خاصة التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وإعادة ترتيب أولويات النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة. وبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، ستتضمن هذه الجلسة إحاطات رئيسية من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، إلى جانب مدير إدارة السياسات والوساطة بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، آصف خان، الذي من المنتظر أن يسلط الضوء على أدوار الوساطة الدولية وآليات دفع المسار السياسي في ظل التحديات الراهنة. وستركز هذه الإحاطات على تطورات العملية السياسية ونتائج جولات المشاورات المباشرة التي جرت بمشاركة الأطراف الأربعة، فضلا عن تقديم تقييم ميداني دقيق للوضع في المنطقة واستعراض آفاق عمل بعثة المينورسو، في إطار تنفيذ متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي شكل أرضية مرجعية للمناقشات الحالية. من جهة أخرى، أبقى مجلس الأمن على موعد جلسته الثانية المتوقعة في 30 أبريل الجاري، والتي ستخصص لعرض نتائج المراجعة الاستراتيجية لتفويض البعثة الأممية، بناء على سلسلة زيارات ميدانية شملت الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، إضافة إلى موريتانيا. ومن المتوقع أن يشكل هذا التقييم نقطة تحول في إعادة النظر في أدوار البعثة وتكييف مهامها مع التحولات الميدانية والسياسية بما يعزز فعالية الأمم المتحدة في مواكبة عملية التسوية. واختبار حقيقي في هذا الصدد. قال محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن جلستي مجلس الأمن المقررتين يومي 23 و30 أبريل الجاري لا يمكن قراءتهما كمحطة إجرائية أو متابعة دورية منتظمة، بل لحظة مفصلية تعكس دخول ملف الصحراء في مرحلة جديدة استجابة لمنطوق القرار 2797، الذي حدد إطارا زمنيا واضحا لإعداد تقييم استراتيجي شامل، يتحرك المناقشة من البعد الفني إلى أفق سياسي أكثر حسما. وأضاف ماء العينين، في تصريح لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التحول يضع مختلف الأطراف أمام معادلات دولية أكثر تشددا، ويعكس انتقالا تدريجيا نحو إعادة ضبط مقاربة إدارة الصراع في ظل تراجع هوامش المناورات التقليدية، وتزايد الضغوط المرتبطة بضرورة تحقيق نتائج سياسية ملموسة على الأرض. وأشار الخبير في نزاع الصحراء المغربية إلى أن المرحلة الحالية تتميز بما يمكن وصفه بـ”الحصار الدبلوماسي” الذي يطوق الأطراف الداعمة للخيار الانفصالي. لكن هذا الحصار يتخذ مسارات مختلفة، حيث يواجه كل طرف تحديات ذات طبيعة مختلفة مرتبطة بتطورات السياق الدولي وإعادة ترتيب أولويات القوى الكبرى. وأضاف نفس المحلل السياسي أن جبهة البوليساريو تجد نفسها أمام معادلة سياسية ضاغطة. إن استمرار التعامل خارج إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي يضعف تدريجيا رصيده التفاوضي، في وقت يظل عامل الوقت حاسما، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية تصنيفه في بعض الدوائر الدولية كجماعة إرهابية، الأمر الذي من شأنه تعميق عزلته السياسية والدبلوماسية. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تواجه بدورها ضغوطا دولية، تقودها قوى غربية وفاعلين دوليين، تدفع باتجاه تخفيف بؤر التوتر الإقليمي في شمال غرب إفريقيا، في ظل تنامي القناعة بأن الاستمرار في دعم خيار الانفصال لم يعد ينسجم مع التوجهات الجيوسياسية الجديدة للنظام الدولي. ولفت الخبير في الصراع إلى أن المعسكر الانفصالي يعيش توترات داخلية خطيرة إلى جانب ضغوط خارجية، بحيث أن التحول نحو الواقعية السياسية يجبر الجزائر على مراجعة إحدى أهم أدوات نفوذها الإقليمي، فيما تجد البوليساريو نفسها أمام مستقبل سياسي أكثر تعقيدا مع كل تأجيل للحل. كما أكد محمد الغيث أن المغرب يدخل هذه المرحلة من موقع استراتيجي متماسك، يرتكز على زيادة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وعلى حضور دبلوماسي واقتصادي مهم، مما يعزز مكانته كطرف رئيسي في أي تسوية مقبلة. وتابع المراقب نفسه أن النقاش الدولي اليوم لم يعد يتمحور حول إدارة الصراع بقدر ما أصبح يركز على طبيعة الحل الممكن، في ظل تضييق هامش الخيارات المطروحة، وتقديم النهج الواقعي كإطار مرجعي أساسي في المداولات الدولية. وفي هذا السياق، يرى ماء العينين أن إحاطات نيسان/أبريل المقبلة ستكشف مدى التحول في مقاربة الأمم المتحدة للقضية، وستسلط الضوء على الفجوة المتنامية بين من يواكب منطق التحولات الدولية، ومن لا يزال يراهن على الزمن السياسي المفتوح، في لحظة لا يتعلق السؤال المركزي بكيفية التفاوض، بل بمدى استمرار موضوع التفاوض نفسه. رقابة دولية: من جانبه، سجل عبد الفتاح البلمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن الاجتماعين المقبلين لمجلس الأمن الدولي يومي 23 و30 أبريل الجاري يعكسان كثافة متزايدة في إدارة ملف الصحراء المغربية، خاصة في أعقاب صدور القرار 2797، مؤكدا أنهما يشكلان اختبارا حقيقيا لمدى تقدم أطراف النزاع في عملية التسوية برعاية أمريكية. وتحت إشراف الأمم المتحدة. وأشار البلمشي إلى أن نتائج هذين الاجتماعين ستحدد طبيعة المرحلة المقبلة. وأي تطور ملموس قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات جديدة، خاصة فيما يتعلق بمهام بعثة المينورسو وأدوارها في المنطقة. وأشار عبد الفتاح البلمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الديناميكية المتسارعة، التي تعكس في نفس الوقت وعيا متجددا داخل الأمم المتحدة بمشروعية وقانونية التحرك المغربي نحو إيجاد حل للنزاع، في ظل السياق الدولي الراهن، وفي ظل الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وكذا الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها المملكة على الصعيدين الأفريقي والدولي. وفي السياق نفسه، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض أن المرحلة الحالية تكشف عن توازي مسارين أساسيين. الأول اختبار دولي يعكس اختبارا فعليا لتطورات المسار السياسي وإمكانية تسجيل تقدم، والثاني مرتبط بالدبلوماسية المغربية التي تتحرك بوتيرة متسارعة لحشد المواقف الداعمة وإعادة تشكيل التوازنات الدولية حول الملف. وفي خضم هذا الزخم، أشار نفس المحلل السياسي إلى ظهور تحول في عدد من الدول التي كانت تتبنى مواقف رمادية أو داعمة لجبهة البوليساريو، وهو ما يعكس ديناميكية إعادة التموضع الدبلوماسي المستمر. وبنظرة استشرافية، قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “المرحلة المقبلة قد تحمل مؤشرات على تحولات نوعية في مقاربة مجلس الأمن لهذا الصراع، في ظل تزايد الضغوط الدولية لتسريع وتيرة الحل، وربط عمل البعثة الأممية بأفق سياسي أكثر وضوحا وواقعية”.
