اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 01:00:00
كشف بلاغ للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حول الاختلالات في مجالات التعمير والجباية بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، عن فضيحة إعفاء ضريبي وصف بـ”غير المبرر” استفادت منه جماعة “الضحى”، بقيمة تقارب 3,8 مليون درهم. وبحسب وثائق رسمية صادرة عن ولاية جهة مراكش آسفي، اطلعت عليها صحيفة أعماق، فإن قرار الإعفاء من الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، لفائدة عقارين تابعين للمجموعة على مساحة هكتارين، للفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، صدر من قبل لجان التفتيش. إلا أن لجان التفتيش اعتبرت أن مبرر شركة «الدوحة» المتعلق بصعوبة الربط بشبكتي الماء والكهرباء غير قانوني، على اعتبار أن العقارين يخضعان لترخيص تجزئة سكنية منذ عام 2017، دون استكمال الأعمال في المواعيد القانونية المحددة بثلاث سنوات، وهو ما كان سيفرض استئناف تحصيل الرسوم بدلاً من منح إعفاء إضافي. هذا الواقع جعل ملف «الضحى» العنوان الأبرز في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، نظرا لحجم الإعفاء المالي، وما يطرحه من تساؤلات حول معايير منح الامتيازات الضريبية لصالح كبار المطورين العقاريين، في سياق سجل فيه التقرير اختلالات واسعة تمس جوهر تسيير الشأن المحلي. وفي سياق متصل، رصد التقرير مخالفات كبيرة في مجال البنية التحتية، من خلال إصدار ما لا يقل عن 144 تصريحاً لإنشاء تقسيمات وتجمعات سكنية في ظل غياب تام لشبكات التطهير السائلة، بالإضافة إلى 114 مشروعاً دون الاتصال بشبكة المياه الصالحة للشرب، في مخالفة واضحة لمتطلبات التصاميم التنموية. كما تم ترخيص مشاريع سكنية في المناطق غير المجهزة، بالاعتماد على الآبار البديلة، دون التأكد من جودة المياه وملاءمتها. وجاءت هذه التراخيص، في بعض الأحيان، بعد إعفاء أصحابها من الرسوم بسبب صعوبة الاتصال بالشبكات العامة. كما سجل التقرير مخالفات فنية وهندسية، من خلال منح التراخيص دون الموافقة المسبقة على الملفات الفنية، خاصة تصاميم الطرق، بالإضافة إلى مخالفة شروط التطوير داخل مناطق الفلل (GH2)، حيث تم الترخيص ببناء كثيف يصل في بعض الأحيان إلى 70% من مساحة العقار بدلاً من 50% المخصصة قانوناً للمساحات الخضراء والمساحات المشتركة. كما شملت المخالفات منح تراخيص بناء تتجاوز معاملات استغلال الأراضي (COS وCUS)، والسماح بإقامة مساكن مغلقة في مناطق غير مخصصة لذلك، إضافة إلى تحويل المباني السكنية إلى دور ضيافة ومنشأت سياحية دون سند قانوني. ولم تسلم أملاك الدولة من هذه الاختلالات، حيث تم إصدار تراخيص إصلاح للمباني المقامة بشكل غير قانوني على أملاك الدولة الخاصة، بناء على عقود نقل غير قانونية، حيث يتم استخدام هذه التراخيص لاستكمال أعمال البناء الجديدة. وفي الجانب الاقتصادي، رصد منح أكثر من 45 رخصة لمزاولة أنشطة تجارية وسياحية على عقارات مملوكة للدولة دون شروط الالتزام أو موافقة الجهات الصحية، إضافة إلى تسجيل فشل واضح في تحصيل الضرائب، بسبب عدم إجراء إحصاء سنوي للأراضي غير المبنية لسنوات متتالية، ما أدى إلى تفويت الجماعة موارد مالية مهمة، من بينها إعفاءات ضريبية مثيرة للجدل، أهمها ملف “الضحى”. كما حدد التقرير حالات تضارب المصالح، من خلال جمعيات يرأسها مسؤولون منتخبون مستفيدون من تجهيزات الجماعة ودعمها اللوجستي، في انتهاك واضح لقواعد الحكم الرشيد. وعلى ضوء هذه المعطيات، وجه عامل جهة مراكش آسفي كتابا إلى الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي زينب شلة، يطلب منها تقديم توضيحات كتابية في أجل 10 أيام، في إطار تفعيل المادة 64 من القانون الأساسي 113.14، الأمر الذي قد يؤدي إلى الفصل من الخدمة في حالة ثبوت مخالفة القانون أو الإضرار بمصالح الجماعة.
