اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-06 10:00:00
دافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن عدة أحكام وردت في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة محل خلاف مع المهنيين، مبرزاً أن الإخطار بفتح مكاتب أو تغيير مقرات يهدف إلى حماية المواطنين من انتحال الشخصية وليس تدخلاً في الاستقلال المهني للمحامين، وأن إلزام الشيك أو الدفع الإلكتروني للرسوم التي تزيد على 10 آلاف درهم “يحمي المحامي مالياً والموكل من المغالاة”. وأشار وهبي، في تفاعله مع المذكرة المقدمة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المذكور، إلى أن الأخير “يرتكز على مبادئ هافانا، باعتبارها تنص على حق المحامين في تكوين جمعيات مهنية تمثلهم وتقوم بواجباتهم دون تدخل خارجي”، مضيفا أن “القراءة القانونية السليمة تتطلب قراءة هذه المبادئ قراءة شاملة وغير مجزأة”. وأوضح وهبي، في وثيقة الرد التي اطلعت عليها هسبريس، أن “المبدأ الخامس والعشرون، على سبيل المثال، ينص صراحة على ما يلي: تتعاون النقابات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل شخص على الخدمات القانونية بشكل فعال وعلى قدم المساواة”، مبرزا أن “استخدام مصطلح التعاون في المبادئ يقوض فكرة القطيعة الكاملة بين المهنة والدولة”. لذلك، سجل وزير العدل أن الإجراءات التنظيمية الواردة في مشروع القانون، مثل الاحتفاظ بجدول المحامين الإلكتروني من قبل وزارة العدل وإخطار الوزارة بفتح مكاتب أو تغيير مقرات، “لا تعتبر وصاية أو تدخلا في الاستقلال الوظيفي للمحامي، أي حريته في الدفاع عن موكله”. بل هي “إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية الأمن القانوني للمواطنين. والدولة ملزمة بالتأكد من أن من يمارس الدفاع شخصا مؤهلا ومرخصا قانونا، لمنع انتحال الشخصية وضمان جودة الدفاع”. وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن التدخل غير المبرر في ممارسة مهام المحامين هو تدخل يهدف إلى “التأثير على استراتيجية الدفاع في قضية معينة”، أو “معاقبة المحامي على آرائه أو الدفاع عن موكليه في نزاع مع الهيئة”، أو “فرض قيود تعسفية تمنع المحامي من أداء واجبه المهني”. أما اللائحة التشريعية التي تهدف إلى ضبط ممارسة المهنة، وتوحيد معايير التدريب، وضمان الشفافية المالية والإدارية للهيئات، بحسب رد وهبي، “فإنها لا تعتبر تدخلاً غير مبرر، بل من واجبات الدولة التأكد من أن قدرة المحامين على تقديم المشورة والتمثيل تتوافق مع المعايير المهنية المتعارف عليها. وهذا يعني أن الدولة لديها السلطة، بل والواجب، لوضع الإطار القانوني الذي يضمن هذه المعايير”. كما تفاعلت وهبي مع وجهة نظر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأن إلزام الشيك أو الدفع الإلكتروني مقابل رسوم تتجاوز 10 آلاف درهم، وفق المادة 72، “قد يعيق المواطنين ويضر بالمحامي”. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المكلف بقطاع العدل، أن هذا المطلب يندرج “ضمن السياسة العامة للدولة في الشفافية المالية ومكافحة الفساد والاقتصاد غير المنظم”. كما أكد المسؤول الحكومي نفسه أن “التوثيق المصرفي يحمي المحامي ماليا ويحمي العميل من المبالغة. كما يأتي هذا الحكم في إطار توافق التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال”. وفيما يتعلق بمنح النائب العام للملك حق إحالة الشكاوى والمنازعات المتعلقة بقرارات الحفظ والطعون أمام غرفة المشورة، وفق المادة الثامنة والتسعين، والتي تعتبرها المنظمة “هيمنة النيابة العامة وانتهاكا لاستقلالية الانضباط”، رأى وهبي أن الانضباط المهني مسألة عامة “تتعلق بحماية الجمهور، وليست مسألة داخلية بحتة”. وقال: “القرار النهائي يعود إلى قضاء غرفة المشورة، وليس إلى النيابة العامة، والنيابة العامة هي التي تباشر الدعوى التأديبية فقط، والقضاء هو الحكم الذي يقيم دولة الحق والقانون”. وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن «تحديد آجال القرار (شهر واحد) جاء لمعالجة البطء الشديد في الإجراءات التأديبية حالياً».
