اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 12:00:00
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى الإسراع في مشروع قانون تنظيم أسواق الجملة، معتبرا أن إصلاح نظام التوزيع يشكل مدخلا أساسيا لمكافحة المضاربة وتقليص أعداد الوسطاء وضمان استقرار تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية. كما أكد على ضرورة إنشاء نظام حديث وشفاف لتنظيم سلاسل التوزيع، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. جاء هذا الموقف في مداخلة المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت أن النموذج الحالي لأسواق الجملة أظهر حدوده، وهو ما يتطلب تسريع إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم للقطاع، وإطلاق ورش التحول الرقمي لتتبع مسار المنتجات من الإنتاج إلى المستهلك، بالإضافة إلى اعتماد سياسات عامة للحد من هدر الغذاء وتعزيز شفافية السوق. وأشار فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين إلى أن الأمن الغذائي أصبح قضية سيادية تحتل مكانة مركزية ضمن أولويات الدولة، مشيدا بالنتائج التي راكمتها الحكومة في هذا المجال رغم التحديات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها المملكة في السنوات الأخيرة. وشدد المستشار على أن اختيار موضوع الأمن الغذائي في هذه المرحلة يعكس وعيا بالأولويات الوطنية، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الانتخابية، معتبرا أن الحكومة اختارت عرض نتائجها بكل مسؤولية أمام ممثلي الوطن، بعيدا عن المزايدات والخطب السياسية. الشعبوية. وأوضح الفريق البرلماني أن الحكومة عملت وفق التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، لا سيما الغذاء والصحة والمياه، لافتا إلى أن مختلف القطاعات الحكومية عملت في إطار من التقارب والتنسيق لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي. وفي الجانب الزراعي، أوضحت المستشارة البرلمانية جليلة مرسلي أن الحكومة تمكنت من مواجهة آثار سنوات الجفاف المتتالية من خلال الإسراع في إنجاز المشاريع المائية الكبرى، خاصة مشاريع ربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى انتهاج سياسات ترشيد استخدام المياه ودعم الزراعة المستدامة. كما أشادت بالنتائج التي حققها مخطط “المغرب الأخضر” في تعزيز مناعة القطاع الفلاحي، داعية إلى تسريع تنفيذ برامج “الجيل الأخضر”، وتعزيز دعم سلاسل الإنتاج الاستراتيجي، وزيادة إنتاج المدخلات الفلاحية بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية وضمان الأمن الغذائي الوطني. وأكدت أن السياسة الزراعية الوطنية نجحت في تحقيق التوازن بين الزراعة التصديرية التي تساهم في خلق فرص العمل وتطوير القطاع، والزراعة الموجهة لتلبية احتياجات السوق الوطنية وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. وفيما يتعلق بالمحور اللوجستي، أكد المستشار أن الأمن الغذائي لا يقتصر على الإنتاج، بل يرتبط أيضا بفعالية أنظمة النقل والتخزين والتوزيع، داعيا إلى تسريع الإصلاحات التشريعية للقطاع، وإطلاق برنامج وطني لإنشاء منصات لوجستية موزعة بشكل متوازن على مختلف مناطق المملكة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والهشة لضمان استمرارية الإمداد في مختلف الظروف. كما دعا إلى إصلاح منظومة سوق الجملة وتنظيم سلاسل التوزيع للحد من تعدد الوسطاء ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مع الإسراع بإحالة مشروع قانون تنظيم أسواق الجملة إلى المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى اعتماد برامج للحد من هدر الغذاء في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك. وشددت في ذات السياق على أهمية تسريع التحول الرقمي لتتبع مسار المنتجات الغذائية من الإنتاج إلى المستهلك، مما يعزز الشفافية ويحسن مراقبة السوق. وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، نوه مرسلي بالدور الذي يلعبه القطاع في تلبية احتياجات السوق الوطنية، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في شبكات التخزين والتبريد وتطوير الاستزراع البحري وصناعات تجهيز الأسماك، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين حصول المواطنين على المنتجات البحرية. وجدد المستشار دعم فريق التجمع الوطني للأحرار للحكومة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، معتبرا أن الأمن الغذائي يشكل أحد ركائز الدولة الاجتماعية والأمن الاستراتيجي للمملكة، وأن تعزيز السيادة الغذائية يبقى ورشة وطنية تتطلب مواصلة تعبئة مختلف القدرات والطاقات، تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
