اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 09:30:00
وعقد عميد مسجد باريس، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً داخل المسجد لتقديم كتاب “مسلمو الغرب”، وهو العمل الذي عملت عليه لجنتين دينيتين ومدنيتين، والذي صدر في نحو ألف صفحة عن دار البوارق. وعرض العميد خلال الندوة المنهجية التي حكمت إعداد الدليل، ولخصها في ثلاثية: التكيف، والضرورة، والاجتهاد الجماعي. كما قدم “ميثاق باريس” و”القاموس اللغوي” الملحق بالكتاب. واتضح من العرض أن الهدف المعلن هو تزويد المسلمين بإجابات عملية تساعدهم على ممارسة دينهم في احترام كامل لقواعد المجتمعات التي أصبحوا أعضاء ومواطنين فيها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، والزواج المدني، والحجاب، وغيرها من المشاكل اليومية التي تطرحها الحياة في فرنسا. ولا يمكن إنكار أهمية هذه المبادرة في هذا الظرف، كما لا يمكن إنكار الحاجة الملحة إلى إجابات تساعد المسلمين على التوفيق بين التزاماتهم الدينية ومتطلبات المواطنة. إلا أن أهمية العمل لا تمنع من التشكيك فيه منهجيا، لأن النقاش هنا لا يدور حول النوايا بقدر ما يدور حول البنية المعرفية التي تقوم عليها هذه الأدلة، والآثار التي قد تنتج عن هذه البنية في تشكيل ممارسة الإسلام داخل الفضاء الفرنسي على المدى المتوسط والطويل. والمبدأان الأساسيان اللذان بنيت عليهما الأدلة هما “التكيف” و”الضرورة”. وهاتان القاعدتان، في أصلهما الفقهي، صممتا لمعالجة الحالات الاستثنائية والظروف الضاغطة، وليس لتأسيس تصور دائم ومستقر للممارسة الدينية. وعندما تتحول الضرورة إلى قاعدة، يصبح الحل بطبيعته مؤقتا، مرتبطا بظرف معين، وليس بقناعة معرفية متماسكة. ومع مرور الوقت، قد ينشأ لدى المسلم شعور بأن ما يعيشه ليس تعبيراً أصيلاً عن قناعته الدينية، بل هو إجراء ظرفي يفرضه السياق، مما قد يخلق نوعاً من التذبذب الداخلي أو الشعور بأن الالتزام الديني يتطلب نوعاً من الغموض. وإعلان العميد في المؤتمر الصحفي أن هذا العمل ليس إصلاحا أو تجديدا للإسلام، بل مجرد تكييف له، يعزز هذا الشعور، لأنه يوحي بأن الحلول المقدمة لا تنبع من قدرة الإسلام المعرفية على إنتاج إجابات من داخل نفسه، بل من إعادة تشكيله ليتناسب مع قالب خارجي مؤقت. المشكلة الأساسية هي أن الدليل لا يتعامل مع الإسلام باعتباره نظاما معرفيا قادرا على إنتاج الحلول من داخل أصوله، بل باعتباره مادة يمكن إعادة صياغتها حتى تتسق مع الإطار الجمهوري. وبهذا المنطق يتحول الدين من فاعل في إنتاج الحلول إلى موضوع لإعادة التنظيم والتقييس. وينتقل مركز العمل من الداخل، أي من الاجتهاد والتعددية والمدارس والتاريخ الفقهي، إلى الخارج، حيث يوجد التوجه المركزي وتوحيد المرجعية. وهنا يفقد الدين حيويته، لأن الحيوية تاريخياً كانت نتيجة للتنوع والاختلاف المشروع ضمن مبادئ منهجية تتحكم في الاختلاف ولا تقضي عليه. ويميل الدليل، في بنيته، إلى توحيد المرجعية وتقديم إجابات موحدة موحدة. إلا أن التجربة الإسلامية عبر القرون أثبتت أن التعددية الفقهية لم تكن ضعفا، بل كانت مصدر قوة واستقرار والقدرة على التكيف مع مختلف السياقات. إن إغلاق باب التعددية لا يقضي على التطرف، بل يدفعه إلى الهامش، حيث يتحول إلى خطاب احتجاجي أكثر حدة. عندما لا يجد المسلم مساحة مشروعة للاختلاف داخل النظام المعترف به، فإنه يبحث عن بدائل خارجه، وهنا تكمن المفارقة: إن محاولة السيطرة على الإسلام إداريا قد تخلق، عن غير قصد، مساحات خصبة للخطابات الهامشية. ومن أخطر ما يتضمنه هذا الدليل، وإن لم يذكره صراحة، النموذج الكنسي لإدارة الدين. وفق هذا التصور، يصبح الإمام أقرب إلى «كاهن مدني» ضمن تراتبية واضحة، بدلاً من أن يبقى فقيهاً أو عالماً يتحرك في فضاء معرفي مفتوح. لقد تميّز الإسلام تاريخياً بأنه دين بلا كنيسة تحتكر التأويل، وتشكل الفقه على مدى قرون من مدارس متعددة وقراءات متعايشة، يحكمه ما يمكن تسميته بـ”أصول الاختلاف” وليس منطق الإقصاء. عندما يتم تقديم وثيقة تأطير ضخمة لتنظيم ممارسة الإسلام مركزيًا، فإنها تقترب من منطق مؤسسي غريب عن البنية التاريخية للمعرفة الإسلامية. ويعيد هذا النمط من السيطرة من الأعلى إلى الأذهان تجربة إدارة الإسلام في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، عندما كان الدين موضوع تنظيم وإدارة مركزية. إن النطاق التاريخي لهذا النموذج يجعل الدليل أكثر من مجرد وثيقة تنظيمية؛ وهو يندرج موضوعياً ضمن استمرارية الأسلوب الفرنسي في إدارة الإسلام، الذي يقوم على السيطرة من الأعلى بدلاً من البناء من الداخل. من حيث المرجعية، أعلن العميد خلال الندوة عن استشارة مؤسسات مثل الأزهر، والزيتونة، ودار الفتوى في الجزائر، ورابطة العالم الإسلامي، مع غياب ملحوظ لجامعة القرويين، رغم ثقلها التاريخي والعلمي، ورغم أن فرنسا تضم أكثر من مليوني مغربي يتبنون النموذج المغربي في التدين المعروف بالاعتدال والاستقرار. ويثير اختيار المرجعية تساؤلا حول المعايير المعتمدة، خاصة أن القرويين يمثلون تقليدا فقهيا حافظ على الاستقرار الديني على مدى قرون، في حين أن الدول المرتبطة بالمؤسسات المذكورة عرفت أزمات حادة مع التطرف والعنف. إن استخدام مصطلح “المسلمين الغربيين” في حد ذاته يحمل شحنة جيوسياسية تشير إلى ثنائية “نحن/هم”، وهي الثنائية التي استغلها خطاب الإسلام السياسي لفترة طويلة. المسلمون في فرنسا مواطنون ينتمون إلى هذا المجتمع، وليسوا نقيضاً لما يسمى “الغرب”. وهذا التصنيف، حتى لو كان بريئا لغويا، يعيد إنتاج مسافة رمزية غير ضرورية. إضافة إلى ذلك، فإن تهميش الفقه المالكي، الذي ينتمي إليه معظم المسلمين الفرنسيين تاريخياً، يفتح الباب أمام اللاطائفية التي تتغذى عليها الحركات السلفية. إن المذهب المالكي، بمبادئه المرنة مثل العرف، والممارسة، والموافقة، والشريعة الإسلامية، يتمتع بالقدر الكافي من الأدوات الداخلية لإنتاج الحلول المناسبة للسياق الأوروبي من دون الحاجة إلى التلفيق الانتقائي. كما أن الاستلهام من التجربة الأندلسية في التنوع والتعايش كان من الممكن أن يشكل قاعدة معرفية أغنى من الحلول المقترحة. أما «ميثاق باريس» فلا جديد فيه مقارنة بالوثائق السابقة منذ عام 2003 عندما تأسس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فيما يعتمد القاموس اللغوي المنشور إلكترونيا الترجمات المألوفة، في وقت تبدو فيه الحاجة إلى قاموس جديد يعبر عن المرحلة بدلا من إعادة إنتاج الأدبيات السابقة. وقد ينجح هذا الدليل في تقديم إجابات تقنية سريعة والتكيف مع اللحظة الراهنة، لكنه لا يفتح أفقًا معرفيًا جديدًا للإسلام في فرنسا. إن الانتقال من دين تعددي بلا كنيسة إلى دين مؤطر إدارياً قد يؤدي إلى انضباط فوري، لكنه لا يضمن الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل. الإسلام في فرنسا لا يحتاج إلى كتاب إرشادي مركزي بقدر ما يحتاج إلى فضاء اجتهاد مفتوح يعترف بالتنوع ويعتبره شرطا للحياة، ويستثمر غنى تراثه الفقهي، خاصة تراث المالكي، لإنتاج حلول تنبع من الداخل، تتماشى مع المواطنة، دون الشعور بالتكييف المؤقت أو التحديد القسري. إن حيوية الدين لم تكن أبدا في توحيد المرجعية، بل في تعدديته المنضبطة، وفي هذه التعددية تكمن القدرة على التعايش، وليس في إدارته من فوق.




