اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 15:48:00
تتخلص الأسر المغربية من نحو 4.2 مليون طن من المواد الغذائية سنويا، بمعدل يقارب 113 كيلوغراما للفرد، وفق معطيات حديثة قدمت الأربعاء بالرباط، في وقت دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفاقد والهدر الغذائي. جاءت هذه الأرقام في كلمة لرئيس المجلس، عبد القادر عمارة، خلال لقاء تواصلي خصص لعرض مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الفاقد وهدر الغذاء بالمغرب: حجم الظاهرة ورهانات التدخل الفعال”. وأوضح عمارة أن ظاهرة الفاقد والهدر الغذائي تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، حيث تتراوح معدلات الفاقد في مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، خاصة في سلاسل الفاكهة والخضروات والحبوب، بين 20 و40 بالمئة. وأضاف أن هذه الخسائر الغذائية تمثل عبئا اقتصاديا وبيئيا كبيرا، حيث تشير التقديرات إلى تعبئة نحو 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا لإنتاج مواد غذائية لا تصل في نهاية المطاف إلى مرحلة الاستهلاك. وعلى المستوى العالمي، تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نحو 13.2 في المائة من الغذاء يُفقد بين مرحلتي الحصاد وبيع التجزئة، في حين يصل الهدر خلال مرحلة الاستهلاك في الأسر والمطاعم والتجارة إلى نحو 19 في المائة من إجمالي إنتاج الغذاء. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بعدة عوامل، منها سوء التخطيط للاستهلاك وشراء كميات تزيد عن الحاجة، إضافة إلى محدودية المعرفة بطرق حفظ الأغذية، فضلا عن بعض الممارسات التجارية والاستهلاكية غير الرشيدة. ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية غذائية وطنية مستدامة تضع الحد من الفاقد والهدر الغذائي في صلب سياساتها، بما يعزز السيادة والأمن الغذائي ويحافظ على الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق، اقترح المجلس إعداد قانون خاص لمكافحة الفاقد والهدر الغذائي يمنع إتلاف المواد الغذائية غير المباعة ويشجع على إعادة توزيعها من خلال التبرع بها للجمعيات وبنوك الطعام، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني للفاقد والهدر الغذائي يقوم بجمع البيانات وإصدار المؤشرات وتتبع الظاهرة. كما أوصى بتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وتشجيع طرق التسويق القصيرة لتقليل تعدد الوسطاء وتقليل الخسائر، فضلا عن تحفيز الشركات على التبرع بالفوائض الغذائية واعتماد الحلول الرقمية لإدارة المخزون وإعادة توزيع المنتجات التي لا يمكن بيعها. وبحسب المجلس، فقد تم إعداد هذا الرأي وفق نهج تشاركي شمل جلسات استماع مع مختلف الجهات وتشاور مواطنة عبر منصة “أشارك” الرقمية، وشارك فيها 1591 شخصاً.
