اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-17 18:00:00
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن التدريب المهني الخاص الذي أصبح شريكا محوريا إلى جانب التدريب المهني العام، يستقطب نحو 120 ألف متدرب ومتدربة، موزعين على شبكة واسعة تضم أكثر من 1600 مؤسسة تدريب مهني خاصة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الإطلاق الرسمي لسلسلة لقاءات جهوية في إطار اللقاء الوطني المنظم مع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بالدار البيضاء، في إطار مخطط شامل يهدف إلى تسريع وتيرة تنمية هذا القطاع وتعزيز مساهمته في منظومة التكوين المهني بالمغرب. وأوضح السكوري أن هذا القطاع كان يواجه في السابق قيودا قانونية تمنع تنظيم دروس مسائية، رغم الحاجة الملحة لدى فئات كبيرة من الموظفين والمهنيين الراغبين في تحسين وضعهم المهني أو تغيير مسارهم المهني، ما اضطرهم إلى مواصلة التدريب في وقت متأخر من النهار أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشير إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات على مستوى الوزارة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات المهنية ذات الصلة، من أجل تمكين مؤسسات التكوين المهني الخاصة من تنظيم دروس مسائية، بما يتيح مرونة أكبر ويستجيب لحاجيات سوق الشغل والمتعلمين على حد سواء. وتوقف المسؤول الحكومي عند المشاكل التي أثيرت سابقا على مستوى اعتماد الأشخاص والمؤسسات، فضلا عن إجراءات التأهيل والاعتماد الأكاديمي التي عرفت بالبطء والتعقيد الإداري، مما انعكس سلبا على مسار الخريجين. وأوضح الوزير أن بعض الدورات التدريبية لم يتم الاعتراف بها في الوقت المناسب، ما أدى إلى تأخير استفادة المتدربين من شهاداتهم، رغم استكمالهم لدورة تدريبية قد تمتد لسنوات، وهو ما اعتبره مشكلة تؤثر على جاذبية القطاع ومصداقيته. وأشار في هذا السياق إلى أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تبسيط وتسريع هذه الإجراءات، وضمان الاعتراف بالشهادات في آجال معقولة، وتعزيز مصداقية وجودة التدريب، مع تقليص الفجوة بين مدة التدريب والاعتراف الرسمي به. وفي الجانب الاجتماعي، أوضح الساكوري أن المتدربين في التدريب المهني الخاص، رغم طبيعة التدريب الممول ذاتيا، كانوا يستفيدون من دعم أو منح لتغطية جزء من تكاليف التدريب، لافتا إلى أن هذا الدعم كان يوجه في السابق إلى المؤسسات من خلال إجراءات إدارية معقدة، مما حد من فاعليته وجعل من الصعب على المتدربين الاستفادة منه بالشكل المطلوب. وأكد أنه تم اعتماد إصلاح جديد يقوم على تحويل الدعم المالي مباشرة إلى المتدربين والمتدربات، وتمكينهم من دفع جزء من تكاليف التدريب مباشرة، وضمان قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في إدارة هذا الدعم. وشدد الوزير على أن المغرب يتوفر على قطاعات واعدة تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المؤهلة، وهو ما يتطلب تعزيز دور التكوين المهني الخاص باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الشباب. وأعرب عن ثقته بدور المستثمرين المغاربة والقطاع الخاص في دعم هذه الورشات، سواء بالاستثمار في مؤسسات التكوين المهني الخاصة أو بالمساهمة في تشغيل خريجيها، بالإضافة إلى الشركات الجاذبة لهذه الكفاءات، بما يعزز إدماج الشباب في سوق الشغل ويرفع جودة التكوين على المستوى الوطني.
