اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 00:00:00
أكدت وزارة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يشكل أحد الركائز الأساسية لسلسلة القيمة السياحية، وعنصراً محورياً في التجربة السياحية التي يعيشها الزوار في المملكة، وذلك في رد كتابي على سؤال النائب نبيل الدخش عن فريق الحركة. وفي إجابتها على سؤال البرلماني بخصوص “تنظيم الإيجار الموسمي”، أبرزت العمور أن قطاع السياحة، بالتعاون مع مختلف شركائه، شرع في ورشات إصلاح الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي، والتي توجت بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى مع مراسيمه التطبيقية في الجريدة الرسمية. وأوضح أن هذا الإطار القانوني الجديد يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السياحية، وضمان قدرتها التنافسية، وجعل العرض السياحي الوطني منسجما مع المعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز إشعاعه من خلال تكييف نظام التصنيف مع تطور متطلبات السائح، خاصة فيما يتعلق بالجودة والحفاظ على الصحة والسلامة والتنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أنه تم نشر كافة القرارات التنفيذية المتعلقة بهذا القانون في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، تطرق المسؤول الحكومي إلى ورش عمل لإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل السفر، حيث صدر القانون رقم 11.16 بشأن تنظيم هذه المهنة، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 2.21.80 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل السفر. وأكدت أن هذا القانون يهدف إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع السياحة، من خلال تحسين وتسهيل شروط الولوج وإدارة نشاط وكلاء الأسفار، بالاعتماد على مبادئ من بينها تبسيط ورقمنة إجراءات منح التراخيص. كما اعتمد نظام توزيع السفر الذي يوفر الرقابة القانونية على الفاعلين الجدد، ويساهم في الحد من انتشار الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بهذه المهنة، من خلال اعتماد نظام تدرج الرخص حسب نوع النشاط والمسؤولية سواء كانت رخصة منظم سفر أو رخصة موزع سفر. وأبرز جواب الوزير أن القانون المذكور حدد في مادته الأولى الأنشطة التي تتطلب الحصول على رخصة وكيل سفريات، كما نص في مادته 31 على العقوبات المترتبة على ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص قانوني أو مساعدة في ذلك. كما تم دمج توزيع السفر عن بعد وعبر الإنترنت في العمليات التي يقدمها وكلاء السفر. وشدد وزير السياحة على أهمية هذا الإطار القانوني في تنظيم مختلف أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، وضمان تأطير الممارسات المهنية والارتقاء بجودة العرض السياحي الوطني.
