اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 23:00:00
بدأت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، جهودا جديدة لتدقيق الملفات الثقيلة، بعد إرسال الطلبات إلى عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف تزويدهم ببيانات إضافية، في إطار استكمال البحث الإداري الجاري. وتتمحور هذه التحقيقات حول شبهات استفادة بعض الشركات العقارية من إعفاءات ضريبية غير مبررة، فضلا عن الشروع في إنجاز مشاريع سكنية بناء على تراخيص منتهية الصلاحية، الأمر الذي كبّد، بحسب المعطيات الأولية، خسائر مالية كبيرة لفائدة الجماعات الترابية. وفي السياق نفسه، تلقت سلطات الولاية خلال الأسابيع الماضية تقارير مثيرة للقلق، سلطت الضوء على تأخر عدد من المطورين العقاريين في تسليم الشقق المخصصة لبرنامج إعادة الإسكان، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. كشفت تقارير عن فشل واضح في إنجاز عدد من المشاريع السكنية بضواحي الدار البيضاء، حيث لم تتمكن الشركات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع من الالتزام بالآجال المحددة في دفاتر الرخص، ما أدى إلى تأخير تسليم الشقق لأشهر طويلة، وبالتالي تعطيل عملية إعادة إسكان المستفيدين. ولم يقتصر التأخير على الوحدات السكنية فقط، بل امتد ليشمل المرافق الأساسية التي من المفترض أن تصاحب هذه المشاريع، مثل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والمساجد والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مساحات القرب اللازمة لضمان الاندماج الاجتماعي المتوازن للسكان الجدد. إلا أن عدداً من هذه المرافق لا يزال قيد الإنشاء، مما حال دون تسليمها إلى الجهات المختصة. في موازاة ذلك، تفاقمت تعقيدات هذه المشاريع بسبب الخلافات القضائية التي نشبت بين بعض الشركات العقارية ومجموعات الأراضي، على خلفية ملفات تتعلق بالإعفاءات الضريبية للأراضي العارية. وتشير البيانات إلى أن مجموعات راجعت هذه الامتيازات واعتبرت جزءاً منها غير قانوني، ما دفع الشركات المعنية إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات. وانعكس هذا التداخل بين الإجراءات القانونية والأعمال الميدانية على تقدم المشاريع، حيث كان هناك تباطؤ ملحوظ في وتيرة الإنجاز، مما زاد من معاناة الأسر المستفيدة التي لا تزال تنتظر الوفاء بالوعود بتسليم شققها. ورغم الوعود المتكررة بتحديد مواعيد تسليم قريبة، إلا أن التأجيل ظل هو الوضع السائد، سواء بسبب استمرار الأشغال أو تعثر الإجراءات الإدارية، في وقت لم تحصل بعض المشاريع بعد على تصاريح السكن، وهي الوثيقة القانونية الأساسية التي تسمح للمستفيدين بالوصول إلى منازلهم. ويضع هذا الوضع الجهات المعنية أمام تحديات كبيرة لإعادة ضبط مسار هذه البرامج وضمان احترام الالتزامات، خاصة في ظل المخاطر الاجتماعية الكبيرة المرتبطة بإنهاء معاناة سكان العشوائيات.
