اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 10:09:00
كشف مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا رؤوف محسن، في رده على مراسلة الأمين العام للاتحاد الوطني لقطاع الصحة المنتمية إلى الاتحاد العام للشغل، عن مزيد من التفاصيل بشأن قائمة المستفيدين من السكن الوظيفي التابع لهذه المؤسسة الاستشفائية، محددا طبيعة المهام التي يتولاها المستفيدون أو سبق لهم أن شغلوها، ووضعهم الإداري الحالي سواء ممن هم في حالة جيدة أو من يطالبون بالسكن الوظيفي وإفراغهم، فضلاً عن إحالة ملفاتهم إلى العدالة. وبحسب المراسلات التي اطلعت عليها صحيفة هسبريس الإلكترونية، بلغ إجمالي المستفيدين من السكن الوظيفي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا 29 مستفيدا، بينهم شقق وفلل، بينهم رؤساء أقسام وأقسام سابقون، وسائقون، وحارس عام أيضا. وبحسب البيانات ذاتها، فإن هناك 18 مستفيداً في حالة جيدة، فيما تم الشروع في عملية إخلاء السكن بحق أربعة مستفيدين، بينهم ثلاثة رؤساء أقسام سابقين. أما ملفات سبعة مستفيدين آخرين فهي أمام أعين العدالة للبت فيها. وردا على الموضوع، قال بوشعيب شاكر، الكاتب العام للمكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، المنتسب إلى الاتحاد العام للشغل، إن “رد مدير المركز الاستشفائي بخصوص تدبير السكن الوظيفي يشكل خطوة نحو فتح النقاش حول هذا الملف، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتدقيق من أجل تعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة”. وأضاف: “وفي هذا السياق، يبقى من المفيد تعزيز البيانات المقدمة من خلال تحديد مواعيد التوقف عن الممارسة أو الإحالة على التقاعد لبعض المستفيدين من السكن، مما يسمح بتوضيح الأساس الزمني لاستمرار الاستفادة من هذه التسهيلات. كما يستحسن عرض معايير وشروط الاختيار المعتمدة سواء في الفترات السابقة أو في التعيينات أو التمديدات الأخيرة، لضمان وضوح الرؤية وتكافؤ الفرص”. وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن “تحديد موعد بدء إجراءات التبليغ عن الإخلاء لكل مسكن، مع توضيح الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، من شأنه تعزيز الثقة في التسيير الإداري ويؤكد استمرارية الإجراءات بشكل مؤسسي وليس ظرفي”. وشدد الناشط النقابي نفسه على أهمية “العمل على إعداد حصر شامل للمساكن الفارغة وغير المستغلة، وتوضيح مصير وعدد الطلبات المقدمة وكيفية معالجتها، مع تحديد الدائرة أو الهيئة الإدارية المسؤولة عن البت فيها، بما يعزز الشفافية والمسؤولية”، معتبرا أن “إنشاء لجنة مشتركة لتتبع ودراسة الملفات يمكن أن يشكل إضافة نوعية لضمان المزيد من العدالة والفعالية في الإدارة”. كما لفت إلى أن “تفعيل الإجراءات القضائية العاجلة يمكن أن يساهم في تسوية الأوضاع العالقة ضمن آجال معقولة، مع ضرورة تقديم إيضاحات بشأن الحالات التي توقفت فيها الممارسة منذ سنوات دون تفعيل إجراءات الإفراغ، بما يضمن توافق الإجراء مع القواعد القانونية والإدارية المعمول بها”، مضيفا: “وبهذا المعنى يمكن تحويل هذا الملف من مجرد إجراء إداري إلى ممارسة نموذجية تقوم على الشفافية والعدالة والاستخدام السليم للمرافق العامة”.
