اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 20:22:00
أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بأغلبية 17 نائبا مقابل معارضة خمسة نواب، المادة 75-1 من مشروع قانون مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين، رغم الجدل الواسع الذي أثارته داخل اللجنة، واعتراض عدد من مكونات الأغلبية والمعارضة عليه. ووجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه أمام ممثلين عن الكتل الأكثرية الذين طالبوا بحذف المادة معتبرين أنها تثير إشكاليات دستورية وقانونية، فيما أصر الوزير على إبقائها آلية لضمان حماية أموال المتقاضين وتعزيز الشفافية. وخلال مناقشة المقال، أكد وهبي أن حسابات الودائع لا تشمل أموال هيئات المحامين، بل أموال المواطنين والمتقاضين، متسائلا: “إذا كانت مؤسسة تتلقى أموال الناس لماذا ترفض الخضوع للرقابة؟ هل هي فوق القانون؟” وشدد على أن الدولة تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية ضمان حقوق المتقاضين، وقد تجد نفسها مطالبة بتعويضهم في حال ضاعت تلك الأموال، فلا يمكنها أن تتحمل هذه المسؤولية دون وجود آلية للرقابة والمحاسبة. ‹ نواب الأغلبية يتمردون على وهبي ويرفضون إخضاع إيداعات هيئات المحامين لرقابة مجلس الحسابات. كما دافع المسؤول الحكومي عن دستورية الاشتراط، معتبرا أن هيئات المحامين تؤدي خدمة ذات طابع عام، وأن القائمين عليها يقومون بمهام تتعلق بالمنفعة العامة، وهو ما يبرر، حسب قوله، إخضاع حسابات الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح وزير العدل أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة، بإسناد مهمة المراقبة إلى المجالس الجهوية للحسابات بدلا من التدخل المركزي المباشر، مؤكدا أن الهدف ليس المساس باستقلالية هيئات المحامين، بل التحقق من حسن تسيير الأموال المودعة وحركة الإيداع والسحب وفق الضوابط القانونية. ورفض وهبي مطالب سحب المادة، معلناً تمسكه بها، وقال إنه غير مستعد لتحمل المسؤولية المالية باسم الدولة دون إعطائها حق مراقبة الأموال التي قد تتحمل عواقب خسارتها، قبل أن يخاطب النواب قائلاً إن الكلمة الفصل تبقى للبرلمان، ومن يرفض المادة عليه التصويت ضدها. وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن رفع حسابات ودائع هيئات المحامين من رقابة المجلس الأعلى للمحاسبات سيكون، على حد تعبيره، “خللا سياسيا ومؤسساتيا وأخلاقيا”، معتبرا أنه لا يمكن استبعاد أي جهة مسؤولة عن إدارة الأموال من آليات الرقابة والمحاسبة. وأضاف أن تراجع المؤسسة التشريعية عن هذا المطلب يعني التخلي عن دورها الرقابي، مؤكدا التزامه بالحفاظ على المادة رغم الجدل الذي أثارته داخل اللجنة.
