اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 12:00:00
كشفت مذكرة عرض لمشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 ذو القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والمتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، عن حزمة من التعديلات الفنية والقانونية الرامية إلى تحسين تنظيم العملية الانتخابية وتبسيط قراءة ورقة التصويت. وبحسب المرسوم الذي تتوفر لدى العقمة نسخة منه، يهدف المشروع إلى مراجعة مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم الحالي، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الواردة في ورقة التصويت وكيفية ترتيب قوائم الترشيح سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. ومن أبرز التطورات التي طرحها النص، الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، استبدال مفهوم “الانتماء السياسي” بمفهوم “الانتماء الحزبي”، بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يخول الأحزاب السياسية وتحالفاتها تقديم قوائم الترشيح، باعتبارها الفاعل في صياغة العملية الانتخابية. ويتضمن المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية أيضاً تدقيقاً لإجراءات ترتيب قوائم الترشيح ضمن ورقة التصويت الفريدة، إذ ينص على أن القوائم المحلية، سواء المقدمة من المرشحين المنتمين إلى أحزاب أو من المرشحين غير المنتمين إلى حزب، يتم ترتيبها نهائياً حسب الترتيب الذي تم تسجيلها به، ويتم عرضها عمودياً من يمين ورقة التصويت إلى يسارها. وفي نفس السياق، يحدد المشروع كيفية إدراج قواعد الترشيح الجهوية، إذ توضع هذه الأخيرة في فضاء خاص، مستقل عن الأنظمة المحلية، وتأتي بعد الأخيرة، مع احترام ترتيب تسجيلها. كما نص على عدم دمج قوائم الترشيح المناطقية المقدمة من الأحزاب السياسية أو تحالفاتها ضمن القوائم المحلية، بل يخصص لها صندوق منفصل في الجانب المخصص لها ضمن ورقة التصويت. كما يؤكد النص على أن يتم إدراج القوائم المحلية المقدمة من الأحزاب السياسية أو التحالفات الحزبية بنفس ترتيب التسجيل، على أن يتم تقديمها بطريقة واضحة تضمن سهولة التعرف عليها من قبل الناخبين. أما بالنسبة للانتخابات الجزئية، فقد أوضح مشروع المرسوم أن ترتيب المرشحين على ورقة التصويت الفريدة يكون حسب ترتيب تسجيلهم النهائي. وفي حال انتخاب عضو واحد على مستوى دائرة انتخابية محلية أو جهوية، يتم ترتيب المرشحين وفق نفس القاعدة، أما في حال التنافس على أكثر من مقعد ضمن دائرة إقليمية، يتم ترتيب قوائم الترشيح أيضاً حسب تاريخ تسجيلها. ويهدف هذا التعديل، بحسب المذكرة التمهيدية، إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح في ورقة التصويت، وتجنب أي غموض قد يواجهه الناخبون أثناء الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن مواءمة المقتضيات التنظيمية مع تطورات الإطار القانوني المنظم للانتخابات في المغرب. وفي سياق متصل، أقرت الحكومة تحديث المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في أغسطس 2016، وذلك تماشيا مع التطورات الرقمية وارتفاع تكاليف الاتصال الانتخابي. ولمواكبة التحول التكنولوجي، اقترح مشروع المرسوم استبدال مصطلح “الإنترنت” بمفهوم أكثر دقة وشمولا وهو “الوسائل الرقمية”. ولا يقتصر هذا التغيير على العنوان فقط، بل يمتد ليشمل توسيع نطاق المحتوى المسموح به ليشمل الروابط الإعلانية الرقمية والمناشدات والمداخلات والحوارات عبر المنصات الإلكترونية. كما يشمل أدوات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات نظم المعلومات. وبهدف ضمان المنافسة العادلة ومنع الاستغلال غير المتكافئ للقدرات الرقمية، وضع المشروع سقفا خاصا للنفقات عبر الوسائل الرقمية، يقتصر على ثلث (1/3) السقف الإجمالي للنفقات الانتخابية للمرشح. كما نص المشروع على ألا تتجاوز النفقات الرقمية 800 ألف درهم لكل قائمة ترشيح محلية، ومليون و500 ألف درهم لكل قائمة ترشيح جهوية. وعلى مستوى إدارة المحاسبة المالية، اقترح المشروع إجراءً مرنًا يسمح للمرشحين بإدراج النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة الانتخابية (والتي تتم عادة خلال 15 يومًا بعد يوم الاقتراع) ضمن نفقات الحملة. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المرشحين، وخاصة الشباب، على التحديد الدقيق لمبلغ الدعم المالي العام لكل قائمة ترشيح مؤهلة. وتأتي هذه التعديلات، بحسب المذكرة، في إطار ضبط وتدقيق المفاهيم المستخدمة وضمان قدر أكبر من الشفافية في تمويل وإدارة الحملات الانتخابية في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها الاتصال السياسي. ويأتي المشروع في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وجهود السلطات العمومية لتحسين جودة العملية الانتخابية وضمان شروط تنافسية متساوية بين مختلف الفاعلين السياسيين.
