اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 21:14:00
وكشفت الحكومة عن النتائج المالية والاجتماعية لجولات الحوار الاجتماعي خلال دورتها، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية السنوية نحو 48.3 مليار درهم مع نهاية عام 2026، معلنة أن هذه الإجراءات مكنت من رفع المتوسط الشهري الصافي لأجور القطاع العام إلى 10600 درهم عام 2025، مقارنة بـ 8237 درهما في عام 2021. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر إبريل. 2026، إلى أن هذه اللقاءات التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء شكلت فرصة لاستعراض إنجازات الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين كافة الشركاء، والتي مكنت من زيادة دخل الكادحين وتحسين قدرتهم الشرائية. وأضاف المصدر نفسه، أنه على مستوى القطاع العمومي، تم صرف الزيادة العامة للأجور بمبلغ 1000 أجر شهري صافي على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويضات العائلية وتحسين حصص الترقيات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع من 3258 درهم إلى 4500 درهم. وأشار البلاغ إلى أن الحوارات القطاعية أدت إلى تحسين دخل الموظفين في القطاعات الحيوية، حيث تجاوزت التكلفة المالية في قطاع التعليم الوطني 18.47 مليار درهم، وفي قطاع الصحة وصلت إلى 4 مليارات درهم، وفي قطاع التعليم العالي وصلت إلى 2 مليار درهم سنوياً. وعلى مستوى القطاع الخاص، أشار البلاغ إلى زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، لينتقل من 2,828.71 درهم إلى 3,422.72 درهم اعتباراً من 1 يناير 2026. كما تمت زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25%، ليصل إلى 2,533.44 درهم. ابتداء من 1 أبريل 2026. وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أفاد البيان، أنه لأول مرة، تم تخفيض شرط الأيام التأمينية للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما بأثر رجعي، مما يمكن المؤمن عليه الذي لم يستوف هذا الشرط من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى حصته من الأجر. وسجل بيان الحكومة أن مراجعة نظام ضريبة الدخل كلفت أكثر من 7.6 مليار درهم، ومكنت من تحسين دخل الطبقة العاملة بأكثر من 400 درهم شهرياً، مع تأكيد الحكومة عزمها مواصلة النقاش حول هذا الإصلاح. وبحسب التقرير، جددت الحكومة التزامها بسرعة معالجة الملفات المقدمة من الجهات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالنظام الأساسي لفئات المهندسين والإداريين والفنيين، قبل انتهاء المدة الحكومية. كما تم الاتفاق على تعديل قانون العمل لتقليص ساعات العمل اليومية لأفراد الحراسة من 12 إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ عام 2027. وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أكد البلاغ أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح وضعت رؤية عامة له، وأن اللجنة الفنية تواصل اجتماعاتها لتشخيص الوضع المالي لكل نظام. كما التزمت الحكومة بفتح نقاش حول فئة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً أقل من الحد الأدنى للأجور. واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي في كافة القطاعات الحكومية لإيجاد حلول ناجعة للقضايا المطروحة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية.
