اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 00:00:00
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي” أن عددا من المناطق التابعة لجهة الدار البيضاء – سطات سجلت، خلال الفترة الأخيرة، فشلا ملحوظا في تنفيذ مجموعة من التوصيات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات البلديات الترابية، خاصة في الشق المتعلق بترشيد الإنفاق العمومي ورفع فعالية الاستثمار. وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المقدمة إلى الإدارات المركزية بوزارة الداخلية كشفت مؤشرات “مقلقة” بشأن مدى فعالية الاستثمارات الجماعية، حيث تبين أن عددا من المشاريع لا تحقق الأثر التنموي المتوقع، رغم حجم التخصيصات المالية المخصصة لها. وأضافت المصادر أن المشكلة لا تتعلق فقط بضعف التنفيذ، بل تمتد إلى غياب التحول المنشود في إدارة الاستثمار العام، من منطق يركز على «الإنفاق» إلى منطق يعتمد على «النتائج والأثر»، بما يضمن تحقيق عوائد حقيقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي نفس السياق، سجلت نفس التقارير، بحسب مصادر مغربية، ضعفا واضحا في اعتماد مبدأ تقارب المشاريع بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى ازدواجية البرامج أو تضارب الأهداف، مما يحد من فعالية السياسات العمومية المحلية. كما أشارت البيانات المتوفرة إلى وجود اختلالات تتعلق ببرمجة وتنفيذ بعض المشاريع الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية أو الاقتصادية، إذ في بعض الحالات يتم إطلاق المشاريع دون استكمال البنية التحتية الأساسية المصاحبة لها، كالطرق والمياه والكهرباء وخدمات التدريب المهني. وتابعت المصادر أن هذا النوع من المشاريع «غير المكتملة» يفرغ الاستثمارات من محتواها التنموي، ويؤدي إلى تعطيل الأهداف التي تحققت من أجلها، إضافة إلى إهدار وقت التطوير وإضعاف جاذبية المناطق المعنية للاستثمار الخاص. وفي سياق إعادة ضبط مسار الاستثمار العمومي، أفادت مصادر مغربية العمق، أن العاملين الجهويين بالمنطقة، أعطوا تعليمات دقيقة وصارمة فيما يتعلق بضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الملتزم بها سابقا، خاصة تلك التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها مع مؤسسات وطنية أو دولية. ويشمل هذا التوجه، بحسب المصادر ذاتها، المشاريع الممولة في إطار الشراكة مع الوزارات والقطاعات الحكومية، وكذا البرامج المدعومة من المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون المختلفة مع الشركاء والمانحين، بهدف ضمان احترام الالتزامات وتعزيز مصداقية العمل العام. كما أكدت التوجيهات الجديدة على ضرورة اعتماد معايير دقيقة في اختيار المشاريع، تعتمد بشكل أساسي على جدواها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تجاوز الأساليب التقليدية التي اعتمدت على توزيع المشاريع بشكل غير متكامل أو غير متكامل. وأوضحت المصادر أن فعالية التكلفة الاجتماعية أصبحت اليوم معيارا محوريا في تقييم المشاريع العامة، إذ لم تعد تقاس بالعوائد المالية فقط، بل بمدى مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق المكانية. وفي السياق ذاته، دعت التوجيهات إلى ضرورة تعزيز آليات الحوكمة ومتابعة تنفيذ المشاريع، من خلال التقييم الدوري لمؤشرات الإنجاز والأثر، من أجل تصحيح الاختلالات مبكراً وتجنب تراكم المشاريع المتعثرة. واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على مراقبة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف رفع كفاءة التدبير العمومي وتحقيق تنمية ترابية أكثر توازنا وفعالية.
