اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 15:59:00
دعا مصطفى بن علي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى تحرك دولي عاجل لحماية النساء الصحراويات بمخيمات تندوف مما وصفه بـ”الاعتقال والاستغلال الجنسي والعبودية”، مؤكدا أن وضعهن هو “اعتقال سياسي ممنهج وليس لجوء طوعي”، في ظل رفض الجزائر إجراء إحصاء سكان المخيمات وتفويض إدارته لميليشيات “البوليساريو” خارج منظومة قوانين اللجوء والقانون الإنساني الدولي. وقال بنعلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، مساء السبت 31 يناير بالرباط، إن “استمرار اعتقال النساء المغربيات، اللاتي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الوحدة، على حقوقهن، يشكل جريمة سياسية وقانونية لا تسقط بالتقادم، وتتحمل الجزائر مسؤوليتها كاملة”. وسلط الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الضوء على المفارقة الصارخة المتمثلة في أن الجزائر تقدم نفسها كبلد مضيف لـ “اللاجئين”. بينما تحتجز سكان المخيم وتمنعهم من العودة إلى بلدهم الأصلي الذي يطالب رسمياً باستقبالهم، في سلوك قال إنه “غير مسبوق في الأعراف الدولية وفي تجارب اللجوء الإنساني”. وأكد الناطق باسم المحطة الحزبية المذكورة أن الدفاع عن النساء الصحراويات المعتقلات يشكل جزءا من المرجعية القانونية والديمقراطية للحزب، معلنا أن منتدى نساء الجبهة سيضع هذا الملف ضمن أولوياته. من خلال المطالبة بإجراء إحصاء فردي لسكان المخيمات، وفتحها أمام المراقبين الدوليين، وضمان حرية العودة الطوعية إلى أرض الوطن. ودعا بنعلي إلى العمل على ثلاث جبهات مترابطة: الاستغلال والعنف الجنسي، العبودية الحديثة والتمييز العرقي، ثم الهشاشة وسرقة المساعدات الإنسانية، استنادا إلى تقارير دولية وأوروبية توثق حالات اغتصاب واستغلال جنسي واستعباد واستعباد قسري، فضلا عن نقل جزء من المساعدات وبيعها في الأسواق خارج المخيمات. واعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن التباين الكبير بين الأرقام المعلنة بشأن سكان المعسكرات وغياب أي إحصاء فردي منذ عقود يكشف عن وجود نظام ممنهج يستفيد من تضخيم الأرقام واستدامة الاعتقال السياسي. وأضاف أن عدد المعتقلين من أصول صحراوية مغربية لا يتجاوز 18 ألف شخص، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، متهما الجزائر بتشديد القبضة الأمنية على المعسكرات لمنع الهروب منها. وفي موضوع آخر، نبه مصطفى بن علي إلى تنامي العنف السياسي الذي يستهدف المرأة داخل المؤسسات المنتخبة ومساحات العمل الحزبية والنقابية والجمعية، لافتا إلى استمرار ما أسماه “السقف الزجاجي” الذي يحد من وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، مؤكدا أن “ما تنشره الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي عن جلسات المجالس الجماعية لا يحتاج إلى أرقام”. وبهذه المناسبة، اقترح إدراج “العنف السياسي على أساس النوع الاجتماعي” في التشريعات الوطنية كشكل مستقل من أشكال العنف ضد المرأة، ودعا إلى إنشاء آليات فعالة للتظلم والحماية، من أجل دفع عملية التمكين السياسي للمرأة المغربية. وفي جانب آخر من رصد قضايا المرأة المغربية الراهنة، حمل بنعلي ما أسماها “التيارات المحافظة” مسؤولية إرباك النقاش العام حول تعديل مجلة الأسرة، مؤكدا أن حزبه يطمح من خلال هذه الورشات إلى تعزيز توازن الأسرة المغربية ومواكبة تطورها الطبيعي الأصيل، وليس مجرد الاستمرار في محاربة التمييز ضد المرأة. واختتم الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية كلمته بالدعوة إلى تحويل قضايا التمكين الاقتصادي والإنصاف والهشاشة والعمل غير مدفوع الأجر والصحة النفسية وأوضاع المرأة في الاقتصاد غير الرسمي إلى برنامج نضالي عملي يربط بين الدفاع عن النساء المحتجزات بتندوف ومواجهة كافة أشكال العنف والتمييز داخل المغرب.
