اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 21:00:00
استنفرت تقارير وردت مؤخرا لمصالح الداخلية بعدد من عمالات ومناطق جهة الدار البيضاء-سطات، مصالح وزارة الداخلية، بعد الكشف عن معطيات مثيرة للقلق تتعلق بتعثر إنجاز مشاريع تنموية ومرافق عمومية خصصت لها مخصصات مالية مهمة، دون معرفة تقدم يعادل حجم الاعتمادات المخصصة لها. أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الأعماق المغربي” أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، تلقت خلال الأسابيع الأخيرة تقارير مفصلة عن وضعية عدد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز بعدد من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء، والتي تشهد تأخيرا كبيرا في التنفيذ مقارنة بالآجال المحددة في دفاتر التراخيص. وبحسب المصادر نفسها، فقد تضمنت هذه التقارير معطيات دقيقة وشكاوى قدمتها جمعيات محلية مهتمة بمراقبة الشأن العام المحلي، رصدت من خلالها اختلالات تتعلق بإدارة وتتبع المشاريع التنموية التي تشمل المركبات الرياضية والثقافية والمرافق الاجتماعية وغيرها من المباني العمومية، معتبرة أن وتيرة الأشغال المسجلة على أرض الواقع لا تعكس حجم الأموال المالية التي تم حشدها لإنجازها. وأكدت المصادر أن عدداً من هذه المشاريع تجاوزت المدة الزمنية المحددة لإنجازها قبل أشهر، فيما لم تتجاوز نسبة التقدم في بعضها 20 بالمئة، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط المحلية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر المستمر. وأوضحت المصادر أن التقارير المقدمة إلى الإدارة المركزية تضمنت الملاحظات الميدانية التي نفذتها اللجان المتخصصة، والتي كشفت عن غياب شبه كامل للعمال والقوى العاملة داخل بعض الورش خلال فترات التفتيش المتعددة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وتيرة الإنجاز وأدى إلى تأخير إنجاز المشاريع. وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش نفسها سجلت مؤشرات أولية على نواقص فنية تتعلق بجودة بعض الأعمال المنجزة، حيث تم اكتشاف عيوب على مستوى بعض العناصر الخرسانية وأجزاء من الهياكل المشيدة، مما أثار مخاوف بشأن مدى احترام المعايير الفنية المنصوص عليها في دفاتر التسامح. وفي السياق ذاته، سجلت التقارير نقصاً ملحوظاً في المعدات والآلات التي من المفترض استخدامها ضمن مواقع البناء، حيث تبين خلال الزيارات الميدانية أن عدداً من الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع لا توفر المعدات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بتسريع وتيرة العمل واحترام الجدول الزمني المحدد مسبقاً. وأوضحت المصادر أن المعطيات المتوفرة لدى الجهات المختصة كشفت أن بعض هذه المشاريع استفادت من تخصيصات مالية مهمة تجاوزت في عدد من الحالات 800 مليون سنتيم، أي أكثر من 8 ملايين درهم لكل مشروع، ما زاد من حدة التساؤلات حول مصير هذه الأموال ومدى فعالية آليات التتبع والرصد المعتمدة. وحسب نفس المصادر، فإن الشكاوى والتقارير الميدانية دفعت السلطات المختصة إلى التدقيق في أسباب الفشل المسجل، سواء كان من مسؤولية الشركات المكلفة بالإنجاز أو وجود اختلالات تتعلق بالتتبع الفني والإداري للمشاريع من قبل الجماعات الترابية المعنية. كما كشفت المصادر أن عدداً من الجهات المحلية طالبت بفتح تحقيقات موسعة في ملابسات تنفيذ هذه المشاريع، لا سيما تلك التي تحولت منذ سنوات إلى ورش مفتوحة دون تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها، رغم حاجة السكان الماسة للخدمات التي من المفترض أن توفرها هذه المرافق العامة. وأكدت المصادر أن استمرار هذا الوضع يهدد بتبديد الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية بعدد من الجماعات الإقليمية، كما يساهم في تعميق حالة الاستياء لدى السكان الذين ينتظرون نشوء هذه المشاريع والاستفادة من خدماتها. واختتمت المصادر حديثها لـ”العمق المغربي” بالتأكيد على أن الإدارات المعنية تتابع باهتمام بالغ محتوى هذه التقارير، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج عمليات التتبع والتقييم التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
