اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 13:00:00
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية درويش، أن الحكومة تواصل العمل وفق الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس، التي تروم تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة الموارد البحرية، وتحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات السمكية. وأوضح الدرويش، خلال إجابته على أسئلة النواب، أن مبادرة “الحوت بسعر معقول”، التي تندرج ضمن الدينامية الجديدة لتحفيز السوق المحلية، مكنت شريحة واسعة من المغاربة من التعرف على المنتجات البحرية المجمدة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. وسجل المسؤول الحكومي أن المبادرة توسعت في عرضها خلال العام الحالي بإدراج السردين المجمد بسعر لا يتجاوز 13 درهماً للكيلوغرام، إلى جانب أكثر من 20 نوعاً آخر من منتجات الأسماك والمأكولات البحرية. وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على ترقية المبادرة من صيغة ظرفية إلى مشروع هيكلي ومستدام، من خلال إنشاء شبكة وطنية من محلات بيع الأسماك المجمدة والقيمة، وفق نموذج تنظيمي حديث يهدف إلى ضمان استمرارية توريد المنتجات البحرية على مدار العام وتحسين توزيعها عبر مختلف مناطق المملكة. وكشف كاتب الدولة عن إطلاق طلبات إبداء الاهتمام لإنجاز هذا المشروع الذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز العرض الوطني وتنظيم قنوات التسويق وتقريب المنتجات البحرية من المستهلك النهائي بأسعار أكثر تنافسية. وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أكد المسؤول الحكومي أن قطاع تسويق المأكولات البحرية يشهد إصلاحات مستمرة في إطار البرامج الاستراتيجية المعتمدة، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتحسين آليات التتبع والمراقبة، وتقليل عدد الوسطاء ضمن سلاسل التوزيع، مما يسهم في تقليل المضاربة وتحقيق توازن أكبر في السوق. كما ذكرت أنه تم تحرير أسعار السردين الذي يمثل حوالي 80 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني للسمك، بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجعل تحديد أسعاره خاضعا لآليات العرض والطلب وظروف السوق. وتأتي تصريحات كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، في أعقاب رد على فريق الحركة حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار المنتوجات البحرية، رغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب والاستراتيجيات المعتمدة لتطوير القطاع. وأكد الفريق البرلماني، خلال الجلسة، أن المغرب يتمتع بقدرات بحرية مهمة، من بينها مساحة كبيرة من مناطق الصيد تبلغ حوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع، فضلا عن أسطول صيد كبير ومتنوع، إلا أن أسعار الأسماك لا تزال تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل إطلاق استراتيجية “ألوتس” عام 2009، إضافة إلى مبادرة “الحوت بسعر معقول” التي هدفت إلى تقريب المنتجات البحرية إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وأضاف المصدر ذاته أن المواطنين المغاربة لا يستهلكون الأسماك بكميات كافية مقارنة بثروات البلاد البحرية الوفيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتضييقات التي يعاني منها قطاع الدواجن. ودعا فريق الحركة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استفادة السوق الوطنية من الثروة السمكية التي يزخر بها المغرب، وتحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك الداخلي، بما يضمن توفير الأسماك بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
