اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 23:00:00
باشرت الإدارات الترابية عمالات وأقاليم المملكة، انطلاقا من جهة الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مساع لحث رؤساء الجماعات على تسريع انعقاد اجتماعات لجنتي التنشيط الرياضي والثقافي. تمهيداً للدعوة لعقد جلسات استثنائية للمجالس الجماعية التي ستخصص لتسوية قوائم المستفيدين من دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية. وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس أن هذا التحرك يأتي تنفيذا لتعليمات عاجلة أصدرتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في إطار تشديد الرقابة على إجراءات توزيع الدعم العمومي، بعد أن تلقت الوزارة بلاغات وتظلمات من الجمعيات المتضررة التي لاحظت اختلالات وشبهات باستخدام المنح لخدمة الأجندات الانتخابية. وأكدت المصادر المذكورة أن هذه التظلمات حملت اتهامات بتوجيه أموال مالية لجمعيات حديثة النشأة وأخرى قريبة من رؤساء الجماعات ونوابهم، مقابل استبعاد جمعيات تنشط في المجال منذ سنوات. وهو ما أثار شبهات حول استغلال الدعم لأغراض انتخابية وتضارب المصالح، ودفع سلطات الوصاية إلى الإسراع في تعميم التعليمات على المسؤولين الإقليميين في الجهات من أجل إحكام الرقابة على إدارة منح الدعم. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الترابية شددت، في تعليمات مباشرة لرؤساء الجماعات، على ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة للدعم وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات الناشطة، مع تجنب أي تضارب في المصالح أو استغلال النفوذ لصالح الجمعيات المقربة من المسؤولين المنتخبين. ويهدف ذلك إلى منع أي استخدام انتخابي للأموال العامة، وتعزيز حوكمة الأموال المخصصة للنسيج الجماعي. وبحسب مصادر هسبريس، فإن هذه التعليمات استندت إلى معلومات وردت بشأن وجود فوارق كبيرة بين الفئات في توزيع الدعم للجمعيات، إذ أن الجمعيات التي تعمل في الميدان منذ سنوات لا تحصل إلا على مبالغ محدودة؛ فيما تتلقى جمعيات أخرى حديثة الإنشاء دعماً مهماً يتناسب مع احتياجاتها، وهو ما يفسر إصرار السلطات المركزية على الإسراع في عقد جلسات استثنائية لحسم قوائم المستفيدين قبل أن تتفاقم هذه الاختلالات. وأثارت المعطيات التي تم الحصول عليها، بحسب مصادرنا، شبهات حول تورط مسؤولين منتخبين في مخالفة القوانين المعمول بها حاليا، من خلال دعم بالمليارات من الجمعيات. وذلك لأن دعم الجمعيات يجب أن يكون بناء على قرار من المجلس الذي يحدد الجمعيات الناشطة داخل إقليم الجماعة، بغض النظر عن مجال عملها. كما تحدد المبالغ المقطوعة المخصصة لهم، وتخصص الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات في موازنة المجموعة. وأوضحت نفس المصادر أن القوانين التنظيمية تمنع إبرام اتفاقيات تمويل أو شراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات التي ينتمي أحد أعضائها إلى المجلس الجماعي المعني، وذلك تفاديا لاستغلال النفوذ وربط المصالح الخاصة بالمسؤولية العمومية. جدير بالذكر أن هذه التحركات تندرج في سياق الاتجاه الذي نقل اختصاص إدارة منح دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية إلى الولاة والعاملين، بعد أن كانت هذه المهمة في السابق منوطة بالمسؤولين المنتخبين الذين اكتفوا بالموافقة على منح الدعم المقدمة من الجماعات. ويأتي هذا التوجه في إطار تعميم وجهه وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، يتعلق بإعداد وتنفيذ موازنات الجماعات الترابية وكيفية التعامل مع من تعاني من عجز مالي، معتبرا أن تدبير المنح التكميلية المخصصة للميزانيات الموازنة وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، أصبحت من اختصاص أعوان الإقليم.




