اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 17:00:00
أفاد مرصد برنامج إعادة الإعمار بعد زلزال الأطلس الكبير، أن 42 بالمئة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ممن تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023، أعربوا عن أنهم بلا عمل منذ وقوع الزلزال، معتبرين أن ذلك يعني “انهيارا اقتصاديا واضحا” لهؤلاء الضحايا. وأشار التقرير المرصدي للجمعية المغربية لمكافحة الرشوة “شفافية المغرب”، الذي تم إعداده بدعم من مؤسسة هاينريش بول وبالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، والمقدم اليوم الخميس، إلى أن 50 بالمائة من الأسر التي تم استجوابها يتقاضون دخلا شهريا أقل من 1000 درهم، وهو ما يمثل “مستوى فقر واضحا” في المناطق المتضررة. وذكرت الوثيقة التي ركزت على الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025، أن 42 بالمئة من الأسر الأشد فقرا لا تتلقى أي مساعدات، ما يكشف “خللا في الاستهداف العام”، خاصة أن 92 بالمئة من العائلات عبرت عن تضرر منازلها، أي “أثر مادي شبه عام”، في حين أفاد 57 بالمئة منها أن منازلها انهارت تماما، ما يثير “ضرورة العدالة في إعادة البناء وخسارة الممتلكات”. وكشفت البيانات المشتركة أيضًا أن “44 بالمائة من الأسر لم تكن تعيش في منازلها وقت إجراء البحث بسبب إعادة بناء المساكن غير المكتملة، حيث تمت مقابلة 209 أسر لم تكن محمية وتعيش تحت الخيام أو في حاويات كمأوى مؤقت طويل الأجل”. وعلى مستوى الدعم المالي، سجل التقرير أن 68 في المائة فقط حصلوا على دعم طارئ يصل إلى 2500 درهم شهرياً، ما يعني «استبعاد الثلث من الدعم المالي الأساسي»، و«33 في المائة من الأسر التي تم سؤالها استُبعدت من المساعدة لإعادة البناء في تغطية غير مكتملة لبرنامج أعلن أنه شامل». وذكر التقرير أن «71% من المستبعدين من المساعدة السكنية» عبروا عن أن «السبب يعود إلى التعقيدات الإدارية، ما يجعل البيروقراطية العائق الأول». وأبرز التقرير أن “هذه المعطيات تتناقض بشكل مباشر مع الخطاب الذي يدعي أن مرحلة الاستعجال قد انتهت، إذ يتبين، على العكس من ذلك، أن تحقيق إعادة الإعمار لا يزال بعيدا، سواء ماليا أو اجتماعيا”. وشددت منظمة ترانسبارانس المغرب في تقريرها على أن “إعادة بناء المنطقة المتضررة لا يمكن أن تقتصر على الإنفاق والصفقات العمومية، ولا على الإصلاحات المادية أو اجتماعات اللجان الوزارية”، معتبرة أنها يجب أن تقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة والمساءلة والشفافية، وعلى حق الساكنة في إعادة بناء مستقبلها على منطقتها، كشرط وحيد لتحويل وعد التنمية إلى واقع مشترك. وفي ظل التناقضات الواضحة بين التوقعات والوعود والإنجازات الفعلية، دعت منظمة شفافية المغرب إلى “إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وإطلاق عملية مراقبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات تشمل كامل البرنامج ونفقاته وتنفيذه”. وفي سياق تصاعد الكوارث الطبيعية، أكد التقرير أن “نجاح أو فشل برنامج الأطلس الكبير سيوفر مؤشرات لنجاح برامج مماثلة انطلقت في طاطا العام الماضي وآسفي بعد أمطار ديسمبر 2025، ومؤخرا بعد فيضانات الغرب والشمال (يناير وفبراير 2026). وما زال المطلوب هو أن يخرج الأطلس من عزلته ليكون مؤشرا على قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، خاصة الاستراتيجية الوطنية. للتنمية الريفية والمناطق الجبلية.” وختم المرصد بطرح “تساؤلات مشروعة” حول “سبب قرار الدولة تقاسم مسؤولية إعادة إعمار المساكن بشكل مباشر مع المواطنين الذين يعانون من أعلى مستويات الفقر وطنيا، بدلا من تكليف مؤسسات عامة أو خاصة ببناء مساكن آمنة مقاومة للزلازل ضمن آجال معقولة”. وقالت: “بفضل نظام الاستهداف الذي وضعه السجل الاجتماعي الموحد، يعرف المغرب الفقراء والمحتاجين من بين السكان المتضررين وما إذا كان بإمكانهم استكمال أعمال إعادة الإعمار، واحترام الإجراءات المعقدة، وفهم خطاب أصحاب المصلحة المتعددين”.
