اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-22 11:00:00
وفي أسبوع واحد فقط، شهدت مدينة جرسيف حادثتين مماثلتين: العثور على رضيعين مهجورين بالشارع العام، في حادثتين صادمتين خلقتا حالة من السخط والتعبئة، وأعادتا إلى الواجهة الجدل حول تنامي هذه الظاهرة ودوافعها الاجتماعية والاقتصادية. وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن آخر هذه الحوادث، العثور على رضيع مهجور يوم الجمعة الماضي، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر، بالقرب من مقبرة أولاد حموسة، في ظروف وصفت بالغامضة. واستنفر الحادث السلطات المحلية وأفراد الأمن الوطني، الذين انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث، حيث باشروا عمليات التفتيش الأولية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية المشتبه في تورطهم فيه. وتم نقل الرضيع على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بجرسيف، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية، في انتظار تطورات حالته. وأثارت هذه الحادثة استياء واسعا بين السكان، خاصة أنها تزامنت مع مناسبة دينية يفترض أن تسود فيها قيم التضامن والتكافل. وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدا خلال ليل الخميس إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، شهدت منطقة حرشا أراس في المدينة نفسها حادثة مماثلة، بعد عثور مواطنين على رضيع مهجور داخل حقيبة وسط الشارع العام، حيث بادر المواطنون إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي وصلت سريعا إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على الطفل حيا. وبدأت العناصر الأمنية إجراءاتها الميدانية بتأمين محيط الحادث وإجراء الفحوصات اللازمة، قبل نقل الرضيع إلى إحدى المؤسسات الصحية لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من حالته الصحية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم فتح تحقيقين منفصلين في الحادثتين، بإشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات التخلي عن الرضيعين، والاستماع إلى أقوال الشهود، وجمع الأدلة التي قد تؤدي إلى تحديد المسؤوليات القانونية. وأثارت الحادثتان ردود فعل متباينة لدى الرأي العام المحلي، حيث أعرب عدد من المواطنين عن صدمتهم من تكرار مثل هذه الحوادث في مثل هذه الفترة القصيرة، معتبرين أن ترك الأطفال حديثي الولادة في الشارع العام هو سلوك صادم يتنافى مع القيم الإنسانية والاجتماعية. وفي انتظار نتائج الأبحاث المستمرة، تعيد هذه الأحداث إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة التخلي عن الأطفال، وضرورة تعميق البحث في أسبابها الحقيقية، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، مع تعزيز آليات الوقاية والحماية، بما يضمن سلامة هذه الفئة الهشة من المجتمع ويحد من تكرار مثل هذه المآسي.
