اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 20:00:00
تعيش كلية اللغات والآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول سطات، أزمة داخلية متصاعدة، بعد تبادل الاتهامات بين عدد من الأساتذة وعميد المؤسسة بشأن طريقة تسيير شؤون الكلية، وسط اتهامات بـ”تركيز السلطات” و”تضارب المصالح”، قوبلت بنفي من العميد لعدد من المعطيات الواردة في ملف مطالب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي. وحمل عدد من أساتذة الكلية، في تقرير اطلعت عليه “العمق”، مسؤولية ما وصفوه بـ”الأزمة الحالية” لعميد المؤسسة، معتبرين أنه منذ توليه مهامه عمل على تركيز القرار في يد فئة واحدة، قالوا إنها تستغل مواقعها داخل مكتب النقابة لتولي مناصب ومسؤوليات إدارية داخل الكلية. وأوضح البلاغ، بحسب تعبيره، أن عدداً من الأساتذة من شعبة العلوم الإنسانية بدأوا يهيمنون على التمثيل داخل مجلس الكلية، والمجلس الأكاديمي، ومجلس الجامعة، بالإضافة إلى المكتب المحلي للنقابة، إضافة إلى توليهم مناصب وكيل العمادة وغيرها من المناصب المسؤولة، وهو ما اعتبره الأساتذة انتهاكاً لمبادئ الحوكمة وتكافؤ الفرص. ووصف الأساتذة تعيين أعضاء مكتب النقابة في مناصب وكلاء العمادة والمسؤولين عن البحث العلمي والتدريب بـ”أخطر ملفات الأزمة”، معتبرين أن الأمر يشكل “تعارضا صريحا للمصالح” ويقوض مبدأ الفصل بين هيئة الرقابة والهيئة الخاضعة للرقابة. واتهموا العميد برفض طلب تقدم به أغلبية الأساتذة في قسم اللغات لإعادة هيكلة القسم بما يمنح كل قسم استقلاله الإداري، دون مبررات أكاديمية موضوعية، على حد تعبيرهم. وفي نفس السياق، قدم الاتحاد المغربي للتعليم العالي والبحث العلمي ملف مطالب تضمن عددا من المطالب، أبرزها دعوة العميد إلى الالتزام بالحياد واحترام المتطلبات القانونية والمعايير البيداغوجية في تدبير شؤون الكلية، والإسراع في إحداث أقسام جديدة في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، إضافة إلى التراجع عن قرار سحب مهمة تنسيق مسار اللغة الفرنسية من الأستاذ المعني. كما طالبت النقابة بسحب الاستفسارات الموجهة لعدد من الأساتذة، وتقديم اعتذار رسمي لهم، مع تقديم المبررات القانونية والتربوية لرفض اعتماد دورات الماجستير باللغتين العربية والفرنسية، والالتزام بعدم تكرار ما وصفته بالإجراءات التعسفية. وذكرت النقابة أنها عقدت اجتماعا مع عميد الكلية لمناقشة ملف الطلب، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات العاجلة، منها إحالة المحاضر المتعلقة بإحداث الشعبة الجديدة والتي سبق أن وافق عليها مجلس الكلية في أكتوبر 2025، بالإضافة إلى البحث عن صيغة لمعالجة ملف تنسيق دورة اللغة الفرنسية، وإجراء انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء الذين فقدوا تمثيلهم داخل مجلس الكلية، فضلا عن تمكين المكتب المحلي للنقابة من الاطلاع على المستندات المتعلقة بالموازنة والقرارات المالية تكريساً لمبدأ الشفافية. من جهة أخرى، سارعت عمادة كلية اللغات والآداب والعلوم الإنسانية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن مخرجات اللقاء، نفت فيه بشكل قاطع التزامها بسحب الاستفسارات الموجهة للأساتذة، مؤكدة أنها لا تزال خاضعة للإجراء الإداري المعمول به. كما أوضحت العمادة أن موضوع تنسيق دورة اللغة الفرنسية لم يتم حله، وأن العميد طلب مهلة زمنية لدراسة الجوانب التنظيمية والبيداغوجية للملف، دون تقديم أي التزام مسبق بشأن مصيره. وفيما أثير حول الوثائق والقرارات المالية، أكدت العمادة أن إدارة الميزانية والعمليات المالية تقع ضمن اختصاص الهياكل القانونية والمؤسسية المخولة بذلك، مؤكدة أن اللقاء مع النقابة لم يتضمن أي تعهد بتمكين المكتب المحلي من مراجعة هذه الوثائق.
