اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-02 18:00:00
كشف إقرار جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات بنيوية جيدة وحكمة بحكمة مهمة في النظام المعلوماتي الخاص بوزارة التربية الوطنية وتعليم الأولياء والرياضة، وداعا إلى غياب رؤية استراتيجية ومنظومة حاكمة مؤثرة مؤثرة لتوزيع في الإلكترونيات المعلوماتية وضعف الأداء في العام. وأوضح، الذي يغطي النطاق التنوعي من 2015 إلى 2023، أن النظام المعلوماتي للوزارة، رغم المجهودات بالتأكيد، لا يزال لا يواجه تحديات كبيرة، ولا يزال نشطا ويتحد من الاستمرار في دعم أهداف إصلاح التربية والتكوين بشكل فعال. وأبرز المصدر ذاته أن الإطار الحالي لحكامة وتسيير المنظومة المعلوماتية لا يسمح بضمان القيادة الفعالة لهذا المنظومة وجعلها رافعة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف المهنية للوزارة. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها غياب رؤية شاملة ومحدثة، وضعف تحديد الأدوار والمسؤوليات، وغياب آليات التنسيق والمتابعة، فضلاً عن غياب إطار مرجعي مبني على المعايير وأفضل الممارسات في حوكمة نظم المعلومات، سواء على المستوى المفاهيمي أو التنظيمي أو العملي. وسجل قضاة المجلس أن الوزارة لا تمتلك هيكلا تنظيميا رسميا وكاملا سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. ولا تزال مديرية نظم المعلومات المسؤولة عن النظام تعمل بتنظيم داخلي يضم خمسة أقسام وتسعة عشر قسماً، لكنه لا يستند إلى قرار تنظيمي رسمي محدث منذ عام 2016. كما أن الهياكل الجهوية والإقليمية المكلفة بإدارة نظم المعلومات، ممثلة بالمراكز الإقليمية والمراكز الإقليمية لنظم المعلومات، ليس لديها وحدات تابعة، مما يحد من فعاليتها. وأشار التقرير إلى أن عملية توثيق العمليات المتعلقة بالأنشطة المهنية للوزارة تعاني من نقص كبير، حيث يظل توثيق بعض العمليات المتعلقة بمجالات عمل الوزارة محدودا، ويتم وصف هذه العمليات بشكل جزئي، دون تقديم وثائق تفصيلية تتعلق بها، من حيث تسلسلها وأدوارها وقواعد إدارتها. وتبين أن سبع وظائف أساسية فقط من أصل 17 تغطيها تطبيقات المعلومات بشكل كامل، بينما تتم تغطية 10 وظائف أساسية بشكل جزئي، الأمر الذي قد يحول دون الاستغلال الأمثل للتقنيات في دعم الأنشطة الوظيفية. وسجل المجلس الأعلى للحسابات عجزا في إدارة قواعد البيانات التي تفتقر إلى رؤية شاملة وقيادة مركزية فعالة، حيث تمتلك الوزارة أكثر من 40 قاعدة بيانات نشطة و28 حالة من عمليات المزامنة، دون بنية مرجعية رسمية تؤطر هذا التعدد. ولاحظ التقرير بعض التعثر في عمليات المزامنة بين عدد من قواعد البيانات، إضافة إلى عدم تعيين مسؤول مكلف بإدارة قواعد البيانات هذه، مما يؤثر سلباً على جودة البيانات المعتمدة. كما تم ضبط على اختلالات في تزامن المعطيات، وتسجيل بعض البيانات في قواعد بيانات الموارد البشرية. وكشف التقرير الكبير عن الضعف في تدبير قدرة المعلوماتية وسمة البيئات التشغيلية، حيث مراقبة مستويات الخدمة وأداء النظام المعلوماتي بعض الصعوبات التي قد تحدد القدرة على ضمان خدمة الاستجابة بشكل واضح لتطلعات المستخدمين. وسجل المجلس غياب منهجية منظمة لإدارة مستويات الخدمة، حيث لم يكن هناك توثيق رسمي للالتزامات المتعلقة بالخدمة تجاه المستخدمين، الأمر الذي يؤدي إلى افتقار الجهات المعنية إلى إطار مرجعي واضح يحدد المسؤوليات ومستويات الخدمة المتوقعة. وبخصوص الاختبارات، المجرمين التقرير البحثي المتميز بطابع منهجي معين، حيث غالبا ما تجري هذه الدراسة دون بيئة مخططات متقدمة أو سيناريوهات محددة، كما أن نتائج نادرا ما يتم تسجيلها أو حفظها، إضافة إلى عدم الفصل بين “بيئة الاختبار” و”بيئة الإنتاج”، حيث تختبر التطبيقات المحدثة مباشرة في “بالإنتاج” وببيانات حقيقية. كما أبرز التقرير ضعف إجراءات الحماية ضد البرمجيات التي تهدد أمن النظام، خاصة فيما يتعلق بحواسيب المستخدمين، وأن العديد من الخوادم تعمل بإصدارات من نظام التشغيل تعود إلى ما قبل عام 2012 على الرغم من استخدامها في بيئة الإنتاج، في ظل غياب استراتيجية فعالة لتحديث البنية التحتية للمعلومات. ولاحظ المجلس تدني معدلات استخدام تطبيقات المعلومات الموجهة لمختلف فئات المستفيدين، حيث يستخدم تطبيق “متمدرس” 55% فقط من الطلاب المستهدفين، في حين لا يتجاوز تطبيق “ولي” الموجه لأولياء الأمور 1% من المسجلين للوصول إليه. وفي حين أن نسبة استخدام النسخة المحمولة من تطبيق “المدرس” المخصص للسياقات التعليمية لا تتجاوز 6.6%، فإن ذلك يعود إلى قلة الوعي بأهمية هذه التطبيقات والوعي بكيفية استخدامها. وشدد التقرير على أهمية وضع إطار شامل لتقييم قرارات الاستثمار في مجال المعلومات، حيث سجل على مستوى الوزارة غياب إطار شامل لتقييم قرارات الاستثمار في مجال المعلومات، فضلا عن غياب تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، سواء للمشاريع المتعلقة بتصميم وتطوير نظم المعلومات، أو تلك المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى اختيار المشاريع المعلوماتية التي لا تستجيب للاحتياجات والأهداف الاستراتيجية. وفيما يتعلق بإدارة المشاريع الإعلامية، سجل المجلس تداخلاً بين فئتين من المشاريع الإعلامية للوزارة. وخصصت الفئة الأولى المشاريع التي تم تنفيذها في إطار خططها الاستراتيجية بميزانية تبلغ حوالي 130 مليون درهم، وخصصت الفئة الثانية المشاريع الممولة من حساب تحدي الألفية-المغرب، والتي خصص لها غطاء مالي يقارب 53 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022. وأشار التقرير إلى أن مسارات إنجاز المشاريع لا تستند في كثير من الأحيان على أسس منهجية. مستشار، سواء في مرحلة الإعداد والتخطيط، أو التتبع والتنفيذ، وذلك بسبب الرجوع بوجه خاص إلى غياب التخطيط الدقيق والصارم للمنظومة الكاملة لتسيير دورة المشاريع المعلوماتية بالوزارة، الأمر يضعف التحكم في الالتزامات من حيث الكلفة، والآجال، والجودة، بالإضافة إلى عدم وجود الحلول المعتمدة مع الحاجيات حياة الرؤية الواقعية للمستخدمين، وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية حول مدى تقدم المشاريع وأدائها، مما يؤثر على نجاح الاستثمارات الرقمية. وبناء على ما تقدم، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة باتخاذ إجراءات جبارة لمعالجة هذه الاختلالات، أبرزها الاستمرار في توثيق مختلف العمليات المهنية على مستوى الوزارة والأكاديميات، مع ضمان تغطيتها بالتطبيقات المعلوماتية المناسبة من أجل توحيد الممارسات وتطوير المنظومة المعلوماتية. ودعا المجلس إلى دعم المنظمات التعليمية بالمعدات التعليمية وربطها بشبكة الإنترنت، مع توفير الترقب لإيجادها من استخدام الوسائل الرقمية بشكل فعال في تدبير شؤونها الإدارية والإدارية. كما أوصى باعتماد تنظيم رسمي مناسب لوظيفة نظم المعلومات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة هذه الوظيفة لتعزيز فعاليتها، وتعزيز إدارة مشاريع المعلومات من خلال تحسين التخطيط وتوثيق الاحتياجات وإشراك الجهات المستفيدة بشكل أكبر، مع إنشاء آليات فعالة للتتبع لضمان تحقيق أهداف محددة ورفع جودة التنفيذ. وحث قضاة المجلس على تعزيز إدارة العمليات المعلوماتية من خلال اعتماد مستويات خدمة واضحة، وإنشاء آليات منتظمة لتتبع الأداء وتقييم فعالية العمليات، مع العمل على تحسين آليات التزامن بين نظم المعلومات بحيث يمكن تحسين مستويات الخدمات المقدمة وضمان استمرارية العمليات. المجلس بمواصلة متطلبات هندسة البيانات، من خلال وضع أدوات فعالة للتحكم في جودة وأمن وبيانات التنسيق، وأمن نظم المعلومات، عبر نقص في أهمية التشفير الأمني والتحكم في العديد، بما في ذلك ما ينسجم مع استراتيجية الوزارة واللوجيهات المعتمدة في الدليل الوطني لأمن نظم المعلومات.




