اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 22:00:00
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي”، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تلقت تقارير ميدانية خطيرة، صادرة عن عدد من عمالات وأقاليم منطقة البيضاء، رصدت “مخالفات خطيرة” في تدبير الرسوم الذاتية للجماعات الترابية، أبرزها الرسم المفروض على عمليات البناء. وأوضحت المصادر نفسها أن هذه البلاغات جاءت في إطار عمليات التفتيش الدوري ورصد الملفات المتعلقة برخص البناء، خاصة تلك المتعلقة ببرامج الإسكان الاجتماعي التي تستفيد من حوافز وإعفاءات ضريبية مهمة. وسجلت التقارير وجود اختلالات متعددة تتعلق بالأساس بمراقبة مشروعية الإعفاءات الممنوحة للمطورين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة في إطار برامج الإسكان الاجتماعي، والتي تخولهم الاستفادة من الإعفاء من رسوم عمليات البناء. وأكدت المعطيات المتوفرة أن عددا من المجموعات الترابية لم تقم بتفعيل آليات المراقبة اللازمة للتأكد من مدى احترام المطورين العقاريين لشروط الاتفاقيات الموقعة مع الدولة، الأمر الذي فتح الباب أمام خروقات جسيمة. وأوضحت المصادر أن دراسة عينة من ملفات تراخيص البناء المتعلقة بالسكن الاجتماعي كشفت عن ضعف كبير في عمليات التتبع والمراقبة من قبل الإدارات الجماعية المختصة سواء على مستوى دراسة الملفات أو على مستوى التحقق من المستندات المقدمة. وتبين من فحص الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمطورين العقاريين أنها صيغت في معظم الأحيان بنفس الشكل وبنفس المتطلبات، دون مراعاة خصوصيات المشاريع أو الاختلافات المرتبطة بكل برنامج على حدة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الصيغة الموحدة. وأضافت المصادر أن هذا التشابه في الاتفاقيات ساهم بشكل غير مباشر في تسهيل التحايل على القانون، حيث أصبح من السهل إعادة استخدام نفس المستندات أو توظيفها في سياقات لا علاقة لها بالمشاريع الأصلية. وفي هذا السياق، كشفت التقارير أن عدداً من المطورين العقاريين تعمدوا تقديم اتفاقيات قديمة أو اتفاقيات مبرمة باسم شركات أخرى لا تربطها أي علاقة قانونية بالمشاريع المنجزة، وذلك للاستفادة من الإعفاءات بشكل غير قانوني. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد. بل سُجلت حالات أخرى تتعلق بتجاوز الكميات المتعاقد عليها مع الدولة، حيث قام بعض المطورين بتوسيع مشاريعهم خارج الإطار المحدد في الاتفاقيات، مع استمرارهم في الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية. وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات أدت إلى استفادة عدد من المشاريع من إعفاءات ضريبية دون التزام قانوني، ما يشكل هدراً واضحاً للمال العام ويؤثر سلباً على مداخيل الجماعات الترابية. وقدرت التقارير إجمالي الإعفاءات غير المستحقة بنحو مليار سنتيم، وهو رقم اعتبرته المصادر مؤشرا مقلقا على حجم الاختلالات المسجلة، خاصة في ظل غياب آليات رقابة ومحاسبة صارمة. ودعت التقارير إلى ضرورة تعزيز منظومة المراقبة داخل الجماعات الترابية، وتكثيف التفتيش والتدقيق في ملفات تراخيص البناء، خاصة تلك المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي. وشددت المصادر على أهمية مراجعة نماذج الاتفاقيات المبرمة مع المطورين العقاريين، لضمان وضوح الالتزامات والتحديد الدقيق للمسؤوليات، مع تضمين آليات متابعة فعالة تضمن احترام شروطها. وختمت المصادر بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تتجه نحو اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في هذه الاختلالات، مع العمل على إصلاح نظام إدارة الرسوم المحلية وحماية المال العام وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
