اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 15:35:00
كود الرباط // أكد الوزير الأول عزيز أخنوش، أن سياسة الحكومة في مجال الاستثمار ترتكز أساسا على دعم المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، باعتبارها تمثل حوالي 90% من النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا أن نظام الدعم الجديد يمكن أن يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، في إطار رؤية تهدف إلى تحفيز المبادرة الخاصة وتعزيز خلق مناصب الشغل. وأوضح أخنوش، خلال مناقشة نتائج الحكومة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على توفير مناخ أعمال سليم جاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، مبرزا أن معالجة ملفات الاستثمار تمر عبر مسار منظم يشمل الترخيص والدراسات الفنية وتتبع مراحل الإنجاز، قبل عرضها على اللجان المختصة لاتخاذ القرار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عددا من الملفات الاستثمارية هي حاليا في مراحل مختلفة من التجهيز، مبرزا أن المشاريع تمر بنموذج تسييري مرتبط بسير الإنجاز الفعلي، واحترام شروط التشغيل والاستثمار، بما يضمن كفاءة استخدام المال العام ويحقق الأثر الاقتصادي المنشود. وبخصوص تقييم المنظومة، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على التنافسية والشفافية، من خلال تنفيذ 46 مبادرة إصلاحية ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، تم تفعيل حوالي 98% منها، مع نسبة إنجاز بلغت 63% تقريبا في هذه الورشات. وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تقليص المستندات المطلوبة للمستثمرين بنسبة 45% تقريبا، بالإضافة إلى رقمنة وتسريع أكثر من 22 إجراء إداريا، ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال وتحفيز إنشاء المشاريع. وكشف رئيس الوزراء عن إنشاء أكثر من 92 ألف شركة خلال عام 2025، واصفا هذا الرقم بالرقم القياسي، معتبرا أنه يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وبخصوص آجال الأداء بين الشركات، أوضح أخنوش أن نسبة الالتزام بالآجال القانونية بلغت حوالي 68%، مشيرا إلى أن الإصلاحات المصاحبة لهذه الورشات مكنت من تحسين السيولة داخل نسيج المقاولات ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات السابقة. وأشار أيضاً إلى أن حجم ديون الشركات انخفض من نحو 373 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، وذلك في إطار جهود تحسين الموازين المالية وتعزيز استقرار المعاملات الاقتصادية. وعلى المستوى الدولي، أبرز الوزير الأول أن المغرب حقق تقدما مهما في مؤشرات الثقة الاقتصادية، بما في ذلك خروجه من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي، بالإضافة إلى تحسين تصنيفه في تقارير البنك الدولي المتعلقة بجاهزية الأعمال، حيث سجل درجة 63% في جودة مناخ الأعمال. وأشار أيضا إلى أن المغرب احتل المرتبة 70 من بين 170 دولة في المؤشر العالمي للإدارة المالية، بالإضافة إلى إدراجه في فئة الاستثمار الموثوق به من قبل ستاندرد آند بورز، وتحسين تصنيفه لدى موديز، مما يعزز جاذبية المملكة للتمويل الدولي ويعزز ثقة المستثمرين. وشدد على أن هذه النتائج ليست معطى ظرفي، بل هي نتيجة لإصلاحات هيكلية متواصلة، ترتكز على تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتوفير الأمن القانوني والاقتصادي، في ظل القيادة الملكية لمحمد السادس، بما يضمن استدامة التنمية وجاذبية الاستثمار.
